وخلاصة القول: أن حديث عاصم بن عمر حديث صحيح بشواهده. (١) في المخطوط (ب): (بذاءتها). (٢) في المسند (٤/ ٣٣). (٣) في سننه رقم (١٤٢) و (٣٩٧٣). قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (١٠٥٤) والطبراني في الكبير (ج ١٩ رقم ٤٨٠) والبيهقي (٧/ ٣٠٣) وفي المعرفة رقم (٦٥٧) والبغوي في شرح السنة رقم (٢١٣). وأخرجه مختصرًا الطيالسي رقم (١٣٤١) والبخاري في "الأدب المفرد" رقم (١٦٦) والحاكم (١/ ١٤٨) من طرق. وهو حديث صحيح. (٤) أحمد في المسند (٥/ ٢٧٧) وأبو داود رقم (٢٢٢٦) والترمذي رقم (١١٨٧) وقال: هذا حديث حسن. وابن ماجه رقم (٢٠٥٥). قلت: وأخرجه الدارمي (٢/ ١٦٢) وابن حبان رقم (١٣٢٠ - موارد) والبيهقي (٧/ ٣١٦) والحاكم (٢/ ٢٠٠) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. وتعقبهما الألباني في الإرواء (٧/ ١٠٠) فقال: "وإنما هو على شرط مسلم وحده … ". وهو حديث صحيح. (٥) في سننه رقم (٢١٧٨) من طريق محمد بن خالد الوهبي عن معرِّف بن واصل، به موصولًا. ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي (٧/ ٣٢٢) وابن عدي (٦/ ٢٤٥٣)، والوهبي وثقه ابن حبان والدارقطني، وقد شذ في وصله والمحفوظ إرساله. وانظر: "العلل" (١/ ٤٣١) لابن أبي حاتم. (٦) في سننه رقم (٢٠١٨). =