كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب التاسع والعشرون] كتاب الطلاق - [الباب الثاني] باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها ما لم يبن حملها - ج: 12 - ص: 374

﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ (في قُبُلِ عِدَّتِهنَّ) (١)﴾. [صحيح]

وَفِي رِوَايَةٍ مَتَّفَقٍ عَلَيْهَا (٢): وَكَانَ عَبْدُ الله طَلّقَ تَطْلِيقَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهِا. [صحيح]

وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ: أمَا إنْ طَلَّقْتَ امْرَأتَكَ مَرَّةً أوْ مَرَّتَيْنِ فإنَّ رَسُولَ الله ﷺ أمَرَني بِهَذَا، وَإِنْ كُنْتَ طَلّقْتَ ثَلاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ الله ﷿ فِيما أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣) وَمُسْلِم (٤) وَالنّسائيُّ (٥). [صحيح]

وَفِي رِوَايَةٍ: أنّه طَلّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً، فَانْطَلَقَ عُمَرُ فأخْبَرَ النّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: لَهُ النَّبِيّ ﷺ: "مُرْ عَبْدَ الله فَلْيُرَاجِعْها، فإذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا حَتّى تَحِيضَ، فَإِذَا اغتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى فَلَا يَمَسَّها حَتّى يُطَلِّقَها، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكَها، فَإِنَّهَا العِدَّةُ الَّتِي أمَرَ الله أنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (٦). [صحيح]

وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى تَحْرِيمِ الوَطْءِ وَالطَّلَاقِ قَبْلَ الغُسْلِ).

٧/ ٢٨٤٨ - (وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: الطَّلاقُ على أرْبَعَة أوْجُه: وَجْهَانِ حَلالٌ، وَوَجْهانِ حَرَامٌ. فَأمَّا اللّذَانِ هُمَا حَلالٌ فَأَنْ يُطَلِّقَ الرجُلُ امْرَأتَهُ طاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِماعٍ، أوْ يُطَلّقَها حَامِلًا مُسْتَبِينًا حَمْلُها. وأمّا اللّذَانِ هُمَا حَرَامٌ

---

(١) قال النووي في شرح صحيح مسلم (١٠/ ٦٩):
"هذه قراءة ابن عباس، وابن عمر، وهي شاذة، لا تثبت قرآنًا بالإجماع ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا - أي الشافعية - وعند محققي الأصوليين. والله أعلم". اهـ.
وقال ابن حيان في "البحر المحيط" (١٠/ ١٩٦): " … وما روي عن جماعة من الصحابة والتابعين ﵃، من أنهم قرأوا: فطلقوهن في قُبُل عِدَّتهن"، وعن بعضهم: "في قُبْل عِدَّتهنَ"، وعن عبد الله: "لقُبُل طهرهن" هو على سبيل التفسير، لا على أنه قرآن، لخلافه سواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون شرقًا وغربًا". اهـ.
وانظر: "معجم القراءات" للدكتور عبد اللطيف الخطيب (٩/ ٤٩٨ - ٤٩٩).
(٢) أحمد في المسند (٢/ ١٣٠) والبخاري رقم (٥٢٥٢) و (٥٢٥٣) ومسلم رقم (٤/ ١٤٧١).
(٣) في المسند (٢/ ١٢٤).
(٤) في صحيحه رقم (٣/ ١٤٧١).
(٥) في سننه رقم (٣٥٥٧).
(٦) في سننه (٤/ ٧ رقم ١٥) بسند صحيح.
قلت: وأخرجه ابن الجارود في المنتقى رقم (٧٣٤) وغيره، وهو حديث صحيح.