كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب التاسع والعشرون] كتاب الطلاق - [الباب الثاني] باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها ما لم يبن حملها - ج: 12 - ص: 375

فأنْ يُطَلِّقَها حائِضًا، أوْ يُطَلِّقَها عِنْدَ الجِماعِ لا يَدْرِي اشْتَمَلَ الرّحِمُ على وَلَدٍ أمْ لا. رَوَاهُ الدّارَقُطْنِيُّ) (١). [إسناده ضعيف]

قوله: (طلق امرأته) اسمها آمنة بنت غفار، كما حكاه جماعة منهم النووي (٢) وابن باطش: وغِفَار بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء. وفي مسند أحمد (٣) أن اسمها النوار.

قوله: (وهي حائض)، في رواية: "وهي في دمها حائض"، وفي أخرى للبيهقي (٤): "أنه طلقها في حيضها".

---

(١) في سننه رقم (٤/ ٥ رقم ٣).
قال أبو الطيب الآبادي في "التعليق المغني على الدارقطني": "قوله: محمد بن حماد الطهراني" هو صاحب عبد الرزاق، وثقه الدارقطني، وابن أبي حاتم وحسبُك.
وروى عنه ابن ماجه. وقال عبد الحق في "الأحكام": لا يحتجّ به وأخطأ في حديث.
وأجاب عنه الذهبي في "الميزان" فهو صدوق إن شاء الله تعالى". اهـ.
قلت: وفي سنده وهب بن نافع ترجمه البخاري في "التاريخ الكبير" (٨/ ١٦٤ رقم ٢٥٦٦) و (٨/ ١٧٠ رقم ٢٥٨٤) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٩/ ٢٤) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.
وخلاصة القول: أن إسناده ضعيف، والله أعلم.
(٢) • في "تهذيب الأسماء واللغات" (٢/ ٣٧٣) وقد قال: "المرأة التي طلقها ابن عمر ﵄ وهي حائض، اسمها (أمية بنت غفار) قاله ابن باطيش". اهـ.
• بينما قال الحافظ في "الفتح": (٩/ ٣٤٧): "قال النووي في تهذيبه: اسمها (آمنة بنت غفار) قاله ابن باطيش". اهـ.
• وفي المخطوط (أ) و (ب) اسمها: (آمنة بنت غفار)، والله أعلم.
• وقال الذهبي في "تجريد أسماء الصحابة" (٢/ ٢٤٣ رقم ٢٩٣٣): " (آمنة بنت غفار) في مبهمات النووي هي التي طلقها ابن عمر ﵄". اهـ.
(٣) قال الحافظ في "الفتح" (٩/ ٣٤٧): " … وأقوى من ذلك ما رأيته في مسند أحمد (٢/ ١٤٢) قال: حدثنا يونس، حدثنا الليث، عن نافع، أن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، فقال عمر: يا رسول الله إن عبد الله طلق امرأته (النوار) فأمره أن يراجعها" الحديث، وهذا الإسناد على شرط الشيخين، ويونس شيخ أحمد هو ابن محمد المؤدب من رجالهما، وقد أخرجه الشيخان - البخاري رقم (٥٣٣٢) ومسلم رقم ( … / ١٤٧١) - عن قتيبة عن الليث ولكن لم تسم عندهما، ويمكن الجمع بأن يكون اسمها (آمنة) ولقبها (النوار) ". اهـ.
قلت: لم توجد لفظة (النوار) عند أحمد كما تقدم، والله أعلم.
(٤) في السنن الكبرى (٧/ ٣٢٦).