كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب الثلاثون] كتاب الخلع - ج: 12 - ص: 458

وهذا مع كون إسناده ضعيفًا ليس فيه حجة، لأنه ليس فيه أنه قرّرها ﷺ على دفع الزيادة، بل أمرها بردّ الحديقة فقط، ويمكن أن يقال: إن سكوته بعد قولها: "وأزيده" تقرير.

ويؤيد الجواز قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (١)، فإنَّه عامٌ للقليل والكثير، ولكنه لا يخفى أن الروايات المتضمنة للنهي عن الزيادة مخصصة لهذا العموم ومرجحة على تلك الرواية المتضمنة للتقرير لكثرة طرقها وكونها مقتضية للحصر وهو أرجح من الإباحة عند التعارض على ما ذهب إليه جماعة من أئمة الأصول.

وأحاديث الباب قاضية بأنه يجوز الخلع إذا كان ثم سبب يقتضيه فيجمع بينهما وبين الأحاديث القاضية بالتحريم بحملها على ما إذا لم يكن ثم سبب يقتضيه.

وقد أخرج أصحاب السنن (٢) وصححه ابن خزيمة (٣) وابن حبان (٤) من حديث ثوبان: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق فحرام عليها رائحة الجنة"، وفي بعض طرقه: "من غير ما بأس" وقد تقدم الحديث.

وأخرج أحمد (٥) والنسائي (٦) من حديث أبي هريرة: "المختلعات هنّ المنافقات"، وهو من رواية الحسن عنه، وفي سماعه منه نظر.

---

(١) سورة البقرة، الآية: (٢٢٩).
(٢) أبو داود رقم (٢٢٢٦) والترمذي رقم (١١٨٧) وابن ماجه رقم (٢٠٥٥).
(٣) كما في "الفتح" (٩/ ٣٩٩).
(٤) في صحيحه رقم (٤١٨٤).
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (٥/ ٢٧٧)، (٥/ ٢٨٣) وابن الجارود في "المنتقى" رقم (٧٤٨) والحاكم (٢/ ٢٠٠) والبيهقي (٧/ ٣١٦).
وهو حديث صحيح.
(٥) في المسند (٢/ ٤١٤).
(٦) في السنن رقم (٣٤٦١) وقال النسائي: الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئًا.
قال أبو حاتم كما في "المراسيل" لابنه (ص ٣٦): قلنا: والعجب من الحافظ ابن حجر بعد هذا كيف مشى على ظاهر إسناد النسائي، فقال في ترجمة الحسن البصري في "تهذيبه" بعد أن أورد هذا الإسناد: هو يؤيد أن الحسن سمع من أبي هريرة في الجملة.
ولعل مراد الحسن في قوله: "لم أسمعه من غير أبي هريرة" أنه لم يحصل في علمه أن هذا الحديث قد روي عن غير أبي هريرة من صحابة رسول الله ﷺ، والله تعالى أعلم.
وقد صحح المحدث الألباني الحديث.