كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب الرابع والثلاثون] كتاب اللعان - [الباب الثاني] باب لا يجتمع المتلاعنان أبدا - ج: 12 - ص: 517

استحقاقها له بذلك التقسيم على فرض صدقه وعلى فرض كذبه، لأنه مع الصدق قد استوفى منها ما يوجب استحقاقها له، وعلى فرض كذبه كذلك مع كونه قد ظلمها برميها بما رماها به.

وهذا مجمع عليه في المدخولة.

وأما في غيرها؛ فذهب الجمهور (١) إلى أنها تستحقّ النصف كغيرها من المطلقات قبل الدخول.

وقال حَمَّاد والحكَمُ وأبو الزِّناد: إنها تستحقه جميعه (٢).

وقال الزهري (٣) ومالك (٤): لا شيء لها.

قوله: (فطلقها) قد تقدم الكلام عليه.

قول: (لا يجتمعان أبدًا) فيه دليلٌ: على تأبيد الفرقة؛ وإليه ذهب الجمهور (٥).

وروي عن أبي حنيفة (٦) ومحمد: أن اللِّعان لا يقتضي التحريم المؤبد لأنَّه طلاق زوجة مدخولةٍ بغير عوضٍ، لم ينو به التثليث، فيكون كالرجعي. ولكن المرويّ عن أبي حنيفة أنَّها إنما تحلُّ له إذا أكذب نفسه، لا إذا لم يكذب نفسه، فإنه يوافق الجمهور، كما ذكره صاحب الهدي (٧) عنه، وعن محمد، وسعيد بن المسيب.

---

(١) الإشراف لابن المنذر (٤/ ٢٦٠) والفتح (٩/ ٤٥٦).
(٢) حكاه عنهم ابن عبد البر في الاستذكار (١٧/ ٢٤٨ رقم ٢٦٢٣٩)، وابن المنذر في الإشراف (٤/ ٢٦٠ رقم ٢٧٦٦).
(٣) ذكره ابن المنذر في "الإشراف" (٤/ ٢٦٠) وابن عبد البر في الاستذكار (١٧/ ٢٤٨ رقم ٢٦٢٤٠).
(٤) بل قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٧/ ٢٤٨ رقم ٢٦٢٣٧): "قال مالك: إذا لاعن الرجل امرأتَهُ قبل أن يدخل بها، فليس لها إلا نصفُ الصدَاق".
قلت: وهذا الصواب الذي عليه الجمهور.
(٥) الفتح (٩/ ٤٥٦).
(٦) البناية في شرح الهداية (٥/ ٣٧٥) وبدائع الصنائع (٣/ ٢٤٤ - ٢٤٥).
(٧) زاد المعاد (٥/ ٣٥١ - ٣٥٢).