كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب الخامس والثلاثون] كتاب العدد - [الباب الثاني] باب الاعتداد بالأقراء وتفسيرها - ج: 12 - ص: 568

والزهري، وربيعة ومالك (١)، والشافعي (٢)، وفقهاء المدينة (٣)، ورواية عن علي أنه الأطهار (٤).

ثم رجع القول الأوّل واستدل له، وقد أخذ بظاهر حديث عائشة (٥) وابن عمر (٦) المذكورين في الباب الشافعي (٧) فقال: لا يملك العبد من الطلاق إلا اثنتين، حرّة كانت زوجته أو أمة.

وقال الناصر (٨) وأبو حنيفة (٩): إلا اثنتانِ في الأمةِ لا في الحرّة فكالحر، وقالوا كلهم: عدّة الحرّة منه ثلاثة قروء، وعدّة الأمة قرءان.

وذهبت الهادوية (١٠) وغيرهم أن العبد يملك من الطلاق ما يملكه الحرّ، والعدّة منه كالعدّة من الحرّ مطلقًا. وتمسكوا بعموم الأدلة الواردة في ذلك فإنها شاملة للحرّ والعبد.

---

(١) عيون المجالس (٣/ ١٣٤٥ رقم ٩٣٦).
(٢) الأم (٦/ ٥٣٢).
(٣) الأم (٦/ ٥٣٠ - ٥٣١).
(٤) • قال ابن قدامة في "المغني" (١١/ ٢٠٠): "والرواية الثانية عن أحمد، أنَّ القروءَ الأطهار. وهو قول زيد، وابن عمر، وعائشة، وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وأبان بن عثمان، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ومالك، والشافعي، وأبي ثور. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: ما أدركتُ أحدًا من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك.
قال ابن عبد البر: رجعَ أحمدُ إلى أنَّ القروءَ الأطهار، قال في رواية الأثرم: رأيتُ الأحاديثَ عمَّن قال: القروءَ الحيضُ تختلف، والأحاديث عمَّن قال: إنَّهُ أحقُّ بها حتى تدخلَ الحيضة الثالثة، أحاديثها صحاح وقوية … ". اهـ.
• وقال العمراني في "البيان" (١١/ ١٥): "فمذهبنا - أي الشافعية -: أنَّ المراد بالقروء المذكورة في الآية الأطهار، وبه قال: ابن عمر، وزيد بن ثابت، وعائشة، في الصحابة، ومن التابعين: فقهاء المدينةِ السبعة، والزهري، وربيعة ومالك". اهـ.
• وأثر عائشة أخرجه البيهقي (٧/ ٤١٥).
• وانظر: البحر الزخار (٣/ ٢١٠) والاعتصام (٣/ ٣٣٤ - ٣٣٥).
(٥) تقدم برقم (٢٩٣٢).
(٦) تقدم برقم (٢٩٣٥).
(٧) روضة الطالبين للنووي (٨/ ٣٦٨).
(٨) البحر الزخار (٣/ ٢١١).
(٩) شرح فتح القدير (٤/ ٢٧٨) والبناية في شرح الهداية (٥/ ٤٠٩).
ومختصر الطحاوي (٢/ ٣٨٦).
(١٠) البحر الزخار (٣/ ٢١١، ٢٢٠).