كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب السابع والثلاثون] كتاب النفقات - [الباب السادس] باب من أحق بكفالة الطفل - ج: 12 - ص: 672

ورجّح ابن القطان رواية عبد الحميد بن جعفر.

وقال ابن المنذر (١): لا يثبته أهل النقل وفي إسناده مقال، ولكنه قد صححه الحاكم (٢).

وذكر الدارقطني أن البنت المخيَّرة اسمها عميرة،

وقال ابن الجوزي: رواية من روى أنه كان غلامًا أصح.

وقال ابن القطان: لو صحّ رواية من روى أنها بنت، لاحتمل أنهما قصتان لاختلاف المخرجين.

قوله: (خيّر غلامًا … إلخ)، فيه دليل على أنه إذا تنازع الأب والأم في ابن لهما كان الواجب هو تخييره فمن اختاره ذهب به.

وقد أخرج البيهقي (٣) عن عمر أنَّه خيَّر غلامًا بين أبيه وأمه.

وأخرج أيضًا (٤) عن عليّ أنَّه خَيّر عمارة الجذامي بين أمه وعمته، وكان ابن سبع، أو ثمان سنين، وقد ذهب إلى هذا الشافعي (٥) وأصحابه، وإسحاق بن راهويه (٦). وقال: أحبُّ أن يكون مع الأم إلى سبع سنين ثم يخير. وقيل: إلى خمس.

وذهب أحمد (٧) إلى أن الصغير إلى دون سبع سنين أمه أولى به.

وإن بلغ سبع سنين فالذكر فيه ثلاث روايات: يخيِّر وهو المشهور عن أصحابه، وإن لم يختر أقرع بينهما.

والثانية: أن الأب أحقّ به.

والثالثة: أن الأب أحقّ بالذكر والأمّ بالأنثى إلى تسع، ثم يكون الأب أحق بها.

---

(١) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (٤/ ٢١).
(٢) في المستدرك (٢/ ٢٠٦ - ٢٥٧) وقال: صحيح الإسناد؛ ووافقه الذهبي.
(٣) في السنن الكبرى (٨/ ٤).
(٤) أي البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٤).
(٥) البيان للعمراني (١١/ ٢٨٧).
(٦) كما في البحر الزخار (٣/ ٢٨٧).
(٧) المغني (١١/ ٤١٥).