كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[سادسا]: أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه - [الباب السادس والعشرون] باب جواز المعاونة في الوضوء - ج: 2 - ص: 152

حديث باطل لا أصل له (١). وقد أخرجه البزار (٢) وأبو يعلى في مسنده (٣) من طريق النضر بن منصور عن أبي الجنوب عقبة بن علقمة، والنضر ضعيف مجهول لا يحتج به (٤)، قال عثمان الدارمي، قلت لابن معين: النضر بن منصور عن

---

(١) قولهم في الحديث: لا أصل له، له إطلاقات متعددة، أوجزها فيما يلي:
أ - تارة يقولون: هذا الحديث: لا أصل له، أو لا أصل له بهذا اللفظ، أو: ليس له أصل، أو: لا يُعرف له أصل، أو: لم يوجد له أصل، أو: لم يوجد. أو نحوَ هذه الألفاظ، يريدون بذلك أن الحديث المذكور ليس له إسناد يُنقل به.
قال الحافظ السيوطي في "تدريب الراوي" (١/ ٢٩٧): "قولهم: هذا الحديث ليس له أصل. أو لا أصل له، قال ابن تيمية: معناه ليس له إسناد" اهـ.
ب - وتارة يقولون في الحديث المسْنَد: هذا الحديث لا أصل له. يعنون به أنه موضوع مكذوب على رسول ﷺ أو على الصحابي أو التابعي الذي أُسْنِدَ قوله إليه، وذلك بأن يكون للحديث سند مذكور، ولكن في سنده كذاب أو وضاعٌ أو دلالة صريحة، أو قرينة ناطقة بكذب المنقول به، فقولهم فيه حنيئذٍ: لا أصل له، يعنون به، كذِبَ الحديث، لا نفيَ وجودِ إسناد له.
ومن أمثلة هذا هذا الإطلاق ما جاء في "تهذيب التهذيب" للحافظ ابن حجر (١١/ ٤٦ - ٤٩) في ترجمة ٩ هشام بن عماد الدمشقي": "قال أبو داود: حدَّث هشام بأربع مئةِ حديثٍ مسندةٍ ليس لها أصل".
جـ - وحينًا يقولون: هذا الحديث لا أصل له في الكتاب ولا في السنة الصحيحة ولا الضعيفة. يعنون بذلك أن معناه ومضمونه غريب عن نصوص الشريعة كل الغرابة، ليس فيها ما يشهد لصحة معناه في الجملة.
د - وتارة يقولون: هذا الحديث لا أصل له في الكتاب ولا في السنة الصحيحة.
يعنون أن معناه وما يتضمنه لفظه، لم يرد في القرآن الكريم ولا في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله ﷺ فالنفى منهم في هذا متوجه إلى نفي ثبوت مضمون الحديث في نصوص الشريعة الثابتة لا الضعيفة".
[انظر: كتابنا "مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة"] (ص ١٣٤ - ١٣٥).
(٢) في مسنده (١/ ١٣٦ رقم ٢٦٠ - كشف).
(٣) في مسنده (١/ ٢٠٠ رقم ٩٢/ ٢٣١).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٣٧) وقال رواه أبو يعلى والبزار، وأبو الجنوب ضعيف.
(٤) وقال البخاري: منكر الحديث.
انظر: ترجمته في "التاريخ الكبير" (٧/ ٩١) و"المجروحين" (٣/ ٥٠) و"الجرح والتعديل" (٨/ ٤٧٩) والميزان (٤/ ٢٦٤).
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جدًّا والله أعلم.