كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثانيا] أبواب الديات - [الباب الخامس] باب من قتل في المعترك من يظنه كافرا فبان مسلما من أهل دار الإسلام - ج: 13 - ص: 193

الدفع لها من بيت المال ثم تعقب ذلك التصدق بها من حذيفة.

وقد استدل المصنف رحمه الله تعالى بما ذكره على الحكم فيمن قتله قاتل في المعركة وهو يظنه كافرًا ثم انكشف مسلمًا [لدية] (١)، وقد ترجم البخاري (٢) على حديث عائشة الذي ذكرناه فقال: "باب إذا مات من الزحام"، وترجم عليه في باب آخر (٣) فقال: "باب العفو في الخطأ بعد الموت".

قال ابن بطال (٤): اختُلِفَ على عمر وعليٍّ هل تجب الدية في بيت المال أو لا؟ وبه قال إسحاق، أي: بالوجوب. وتوجيهه: أنه مسلم مات بفعل قوم من المسلمين فوجبت ديته في بيت مال المسلمين.

وروى مسدد في مسنده من طريق يزيد بن مذكور: "أنَّ رجلًا زحم يوم الجمعة فمات، فوداه علي من بيت مال المسلمين" (٥).

وقال الحسن البصري (٦): إن ديته تجب على جميع من حضر، وإلى ذلك ذهبت الهادوية (٧).

وقال الشافعي (٨) ومن وافقه: إنه يقال لولي المقتول: ادع على من شئت واحلف فإن حلفت استحققت الدية وإن نكلت حلف المدعى عليه على النفي وسقطت المطالبة، وتوجيهه أن الدم لا يجب إلا بالطلب، ومنها: قول مالك (٩): دمه هدر. وتوجيهه [أنَّه] (١٠) إذا لم يعلم قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحد.

قوله: (الآطام) (١١) جمع أطم وهو بناء مرتفع كالحصن.

---

(١) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ).
(٢) (١٢/ ٢١٧ رقم الباب (١٦) - مع الفتح).
(٣) (١٢/ ٢١١ رقم الباب (١٠) - مع الفتح).
(٤) في شرحه لصحيح البخاري (٨/ ٥١٨).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٩/ ٣٩٤ رقم ٧٩٠٥) وعبد الرزاق في المصنف (١٠/ ٥١ رقم ١٨٣١٦) وابن حزم في المحلى (١٠/ ٥٦٧). عن يزيد بن مذكور.
(٦) موسوعة الحسن البصري (١/ ٢٨٠).
(٧) البحر الزخار (٥/ ٢٥٥).
(٨) في الأم (٧/ ٢٤١ - ٢٤٢).
(٩) "الإشراف" (٢/ ٢٣٣).
(١٠) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(١١) النهاية في غريب الحديث (١/ ٦٦) وغريب الحديث للخطابي (١/ ٢٧).