كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثانيا] أبواب الديات - [الباب السابع] باب أجناس مال الدية وأسنان إبلها - ج: 13 - ص: 208

الرواة فيه. وأخرجه أيضًا الدارقطني (١) وساق أيضًا الاختلاف، ويشهد له ما أخرجه أبو داود (٢) عقبه من حديث [ابن عمرو] (٣) بنحوه.

وقد قدمنا ما يشهد لذلك أيضًا في باب ما جاء في شبه العمد.

والحديث الثاني قد تقدم الكلام عليه وعلى فقهه في شرح الحديث الذي قبل حديث عقبة بن أوس المذكور (٤). وتقدم أيضًا الخلاف في شبه العمد وأن القتل ينقسم إلى عمد وشبه عمد وخطأ في باب ما جاء في شبه العمد مستوفى.

قوله: (خَلِفَة) (٥) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وبعدها فاءٌ وهي الحامل وتجمع على خلفات وخلائف.

وقد ذهب الشافعي (٦) إلى تغليظ الدية أيضًا على من قتل في الحرم أو قتل مُحْرِمًا أو في الأشهر الحرم قال: لأن الصحابة ﵃ غلظوا في هذه الأحوال وإن اختلفوا في كيفية التغليظ، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة فكان إجماعًا.

ومن جملة من ذهب إلى التغليظ من السلف، على ما حكاه في البحر (٧)، عمر وعثمان وابن عباس والزهري وقتادة وداود وابن المسيب وعطاء وجابر بن زيد ومجاهد وسليمان بن يسار والنخعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم (٨).

---

(١) في السنن (٣/ ١٠٣ رقم ٧٦).
قلت: وأخرجه النسائي رقم (٤٧٩٤ و ٤٧٩٥).
وهو حديث صحيح لغيره.
(٢) في سننه رقم (٤٥٤٧).
وهو حديث حسن.
(٣) في المخطوط (أ): (ابن عمر) والصواب ما أثبتناه من حاشية (ب) وسنن أبي داود ومختصر السنن للمنذري (٦/ ٣٨١).
(٤) تقدم برقم (٣٠٧٩) من كتابنا هذا.
(٥) النهاية (١/ ٥٢٣) والمجموع المغيث (١/ ٦٠٨).
(٦) في الأم (٧/ ٢٧٨ - ٢٧٩).
(٧) البحر الزخار (٥/ ٢٧٤).
(٨) ذكرهم ابن قدامة في المغني (١٢/ ٢٣) وابن المنذر في الإشراف (٢/ ١٣٩).
والسرخسي في المبسوط (٢٦/ ٧٧ - ٧٨).