كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[أولا: أبواب حد الزنى] - [الباب الأول] باب ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه - ج: 13 - ص: 227

حديث جابر بن عبد الله سكت عنه أبو داود (١) والمنذري (٢)، وقد قدمنا في أول الكتاب أن ما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج به، وقد أخرجه أبو داود عنه من طريقين (٣)، ورجال إسناده رجال الصحيح. وإخرجه أيضًا النسائي (٤).

وحديث جابر بن سمرة أخرجه أيضًا البيهقي (٥)، وأورده الحافظ في "التلخيص" (٦) ولم يتكلم عليه، وقد أخرجه أيضًا البزار (٧)، قال في مجمع الزوائد (٨): في إسناده صفوان بن المغلس لم أعرفه وبقية إسناده ثقات، وحديثه أصله في الصحيح (٩) وسيأتي.

قوله: (كتاب الحدود) الحدُّ لغة (١٠): المنع، ومنه سمي البوّابُ: حدَّادًا، وسُميت عقوبات المعاصي حدودًا، لأنها تمنع العاصي من العود إلى تلك المعصية التي حُدَّ لأجلها في الغالب.

وأصل الحدِّ (١١): الشيء الحاجز بين الشيئين، ويُقال على ما يميزُ الشيء عن غيره، ومنه حدود الدار والأرض، ويطلق الحد أيضًا على نفس المعصية ومنه: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ (١٢).

وفي الشرع: عقوبة مقدرة لأجل حق الله. فيخرج التعزير لعدم تقديره، والقصاص لأنه حق لآدمي.

قوله: (أَنْشُدك الله) بفتح الهمزة وسكون النون وضم المعجمة أي أذكرك الله.

---

= وهو حديث صحيح لغيره.
(١) في السنن (٤/ ٥٨٦).
(٢) في "المختصر" (٦/ ٢٥٠).
(٣) الأول برقم (٤٤٣٨) بسند ضعيف.
والثاني برقم (٤٤٣٩) ضعيف موقوف.
(٤) في السنن الكبرى رقم (٧٢١١ - العلمية).
(٥) في السنن الكبرى (٨/ ٢٢٦ - ٢٢٧).
(٦) في "التلخيص الحبير" (٤/ ٩٨).
(٧) في المسند رقم (١٥٥٦ - كشف).
(٨) في "مجمع الزوائد" (٦/ ٢٦٧ - ٢٦٨).
(٩) في صحيح البخاري رقم (٦٨١٢).
(١٠) القاموس المحيط (ص ٣٥٢) والنهاية (١/ ٣٤٥).
(١١) القاموس المحيط (ص ٣٥٢) والنهاية (١/ ٣٤٦).
(١٢) سورة البقرة، الآية (١٨٧).