كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[أولا: أبواب حد الزنى] - [الباب الأول] باب ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه - ج: 13 - ص: 234

وظاهِر أحاديثِ التغريبِ أنه ثابتٌ في الذكر والأنثى، وإليه ذهب الشافعي (١).

وقال مالك (٢) والأوزاعي: لا تغريب على المرأة؛ لأنها عورة. وهو مروي عن علي (٣) وظاهرها أيضًا أنه لا فرق بين الحر والعبد، وإليه ذهب الثوري وداود والطبري والشافعي (٤) في قول له، والإمام يحيى (٥) ويؤيده قوله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (٦).

وقد ذهب بعضهم إلى أنه ينصف في حقِّ الأمة، والعبد، قياسًا على الحد. وهو قياس صحيح.

وفي قول للشافعي (٧) أنه لا ينصف فيهما.

وذهب مالك (٨) وأحمد بن حنبل (٩) وإسحاق والشافعي في قول (١٠) له، وهو مروي عن الحسن إلى أنَّه لا تغريب للرقّ.

واستدلوا بحديثٍ: "إذا زنت أمة أحدكم " المتقدم (١١)، وقد تقدم الجواب عن ذلك، وسيأتي الحديث أيضًا في باب السيد يقيم الحد على رقيقه.

وظاهر الأحاديث المذكورة في الباب أن التغريب هو نفي الزاني عن محله سنة، وإليه ذهب مالك والشافعي (١٢) وغيرهما ممن تقدم ذكره.

والتغريب يصدق بما يُطلق عليه اسم الغربة شرعًا، فلا بدَّ من إخراج الزاني عن المحلِّ الذي لا يصدق عليه اسم الغربة فيه.

---

(١) البيان (١٢/ ٣٥٥) وروضة الطالبين (١٠/ ٨٧).
(٢) عيون المجالس (٥/ ٢٠٨٨).
(٣) أخرج البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٢٣) عن الشعبي أن عليًا جلد ونفى من البصرة إلى الكوفة، أو قال: من الكوفة إلى البصرة".
وهو أثر صحيح.
(٤) البيان للعمراني (١٢/ ٣٥٧).
(٥) البحر الزخار (٥/ ١٤٨).
(٦) سورة النساء، الآية (٢٥).
(٧) البيان (١٢/ ٣٥٧).
(٨) عيون المجالس (٥/ ٢٠٨٧) وبداية المجتهد (٤/ ٣٧٩) بتحقيقي.
(٩) المغني (١٢/ ٣٣٣ - ٣٣٤).
(١٠) البيان (١٢/ ٣٥٦).
(١١) الباب السابع عشر عند الحديث (٣١٣٧) (ص ٢٣٢) من كتابنا هذا.
(١٢) البيان (١٢/ ٣٥٥).