كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[أولا: أبواب حد الزنى] - [الباب السابع] باب أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات - ج: 13 - ص: 271

وروي عن عقبة بن عامر ومعاذ أيضًا موقوفًا (١).

وروي منقطعًا وموقوفًا على عمر (٢). ورواه ابن حزم في كتاب "الإيصال" (٣) عن عمر (٤) موقوفًا عليه. قال الحافظ (٥): وإسناده صحيح.

ورواه ابن أبي شيبة (٦) من طريق إبراهيم النخعي عن عمر بلفظ: "لأن أخطئ في الحدود بالشبهات أحب إليّ من أن أقيمها بالشبهات".

وفي مسند أبي حنيفة للحارثي من طريق مقسم عن ابن عباس بلفظ: "ادرءوا الحدود بالشبهات" [كذا في التلخيص (٧)] (٨)، وما في الباب وإن كان فيه المقال المعروف فقد شد من عضده ما ذكرناه فيصلح بعد ذلك للاحتجاج به على مشروعية درء الحدود بالشبهات المحتملة لا مطلق الشبهة.

وقد أخرج البيهقي (٩) وعبد الرزاق (١٠) عن عمر أنه عذر رجلًا زنى في الشام وادعى الجهل بتحريم الزنا.

وكذا روي عنه وعن عثمان أنهما عذرا جارية زنت وهي أعجمية وادعت أنها لم تعلم التحريم (١١).

٢٥/ ٣١١٦ - (وَعَن ابْن عَبَّاسٍ قالَ: قالَ عُمرُ بْن الخَطَّابِ:

---

(١) أخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ٨٤ رقم ١٠) وهو حديث معلول بإسحاق ابن أبي فروة، فإنه متروك.
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٣٨).
(٣) واسمه الكامل: "الإيصال إلى فهم كتاب الخصال". وهو شرح كبير أورد فيه ابن حزم أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة في مسائل الفقه ودلائله.
(٤) عزاه الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (٤/ ١٠٥) إلى ابن حزم في "الإيصال". وصحح إسناده.
(٥) في "التلخيص الحبير" (٤/ ١٠٥).
(٦) في "المصنف" (٩/ ٥٦٦ رقم ٨٥٤٢).
قلت: وأخرجه البيهقي (٨/ ٢٣٨) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة.
(٧) في "التلخيص" (٤/ ١٥٥).
(٨) ما بين الخاصرتين زيادة من (أ).
(٩) في السنن الكبرى (٨/ ٢٣٩).
(١٠) في "المصنف" رقم (١٣٦٤٣).
(١١) أخرجه البيهقي (٨/ ٢٣٨) وعبد الرزاق رقم (١٣٦٤٤).