كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثانيا] [أبواب] القطع في السرقة - [الباب الأول] باب ما جاء في كم يقطع السارق؟ - ج: 13 - ص: 325

قوله: (فصاعدًا) هو منصوب على الحالية: أي: فزائدًا، ويستعمل بالفاء وبثم، لا بالواو.

وفي رواية لمسلم (١): "لن تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فما فوقه".

قوله: (في ربع دينار) هذه الرواية موافقةٌ لرواية الثلاثة الدراهم التي هي ثمن المجن، كما في رواية النسائي المذكورة في الباب (٢): "أن ثمن المجنِّ كان ربع دينار"، وكما في رواية أحمد (٣): "أَنه كان ربع الدينار يومئذٍ ثلاثة دراهم".

قال الشافعي (٤): وربع الدينار موافقٌ لرواية: ثلاثة دراهم؛ وذلك أن الصَّرف على عهد رسول الله ﷺ اثنا عشر درهمًا بدينار، وكان كذلك بعده.

وقد تقدم أن عمر فرض الدية على أهل الوَرِق اثني عشر ألف درهم، وعلى أهل الذهب ألف دينار.

وأخرج ابن المنذر: أنَّه أُتيَ عثمان بسارقٍ سرق أترجَّةً، فقوِّمت بثلاثة دراهم من حساب [الدينار] (٥) باثني عشر، فَقُطِعَ (٦).

وأخرج أيضًا البيهقي (٧) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه: أن عليًا قطع في ربع دينار وكانت قيمته درهمين ونصفًا.

وأخرج البيهقي (٨) أيضًا من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن علي: القطع في ربع دينار فصاعدًا.

وأخرج (٩) أيضًا من طريقه عن علي أنه قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمنها ربع دينار، ورجاله ثقات ولكنه منقطع.

---

(١) في صحيحه رقم (٣/ ١٦٨٤).
(٢) تقدم وهو في سنن النسائي رقم (٤٩١٥).
وهو حديث منكر.
(٣) تقدم وهو في المسند (٦/ ٨٠ - ٨١) بسند صحيح.
(٤) "الأم" (٧/ ٣٧٣).
(٥) في المخطوط (ب): الدنانير.
(٦) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٨٣٢ رقم ٢٣) والشافعي في المسند (ج ٢ رقم ٢٧٣ - ترتيب) والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٦٠، ٢٦٢).
وهو موقوف صحيح.
(٧) في السنن الكبرى (٨/ ٢٦٠).
(٨) في السنن الكبرى (٨/ ٢٦١).
(٩) أي: البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٦٠).