كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثانيا] [أبواب] القطع في السرقة - [الباب الخامس] باب القطع بالإقرار وأنه لا يكتفى فيه بالمرة - ج: 13 - ص: 349

إليهِ"، فقالَ: أَسْتَغْفِرُ الله وأتُوبُ إليهِ، فقال رسُولُ الله ﷺ: "اللهُمَّ تُبْ عَليهِ" رواهُ أحمدُ (١) وأَبُو داوُد (٢) وكَذَلكَ النَّسائيُّ (٣) ولَمْ يقُلْ فيهِ: مَرَّتْينِ أَوْ ثَلاثًا. وابْنُ ماجَهْ (٤)، وذكَرَ مَرَّةً ثانِيَةً فِيهِ قالَ: "ما إخالُكَ سَرقْتَ؟ "، قالَ: بَلَى). [ضعيف]

١٣/ ٣١٥٢ - (وعَنِ القْاسِم بْنِ عَبْد الرَّحمن عن علّي قال: لا يقْطَعُ السَّارِقُ حتى يشْهَدَ على نفْسِهِ مَرّتْينِ. حَكاهُ أحمدُ في روايَةِ مَهْنَا واحتَجَّ بهِ) (٥).

حديث أبي أمية قال الحافظ في بلوغ المرام (٦): رجاله ثقات.

وقال الخطابي (٧): إن في إسناده مقالًا. قال: والحديث إذا رواه مجهول لم يكن حجة ولم يجب الحكم به.

---

(١) في المسند (٥/ ٢٩٣).
(٢) في سننه رقم (٤٣٨٠).
(٣) في سننه رقم (٤٨٧٧).
(٤) في سننه رقم (٢٥٩٧).
قلت: وأخرجه الدارمي (٢/ ١٧٣) والبيهقي (٨/ ٢٧٦) من طريق أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي.
وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي المنذر هذا. فإنه لا يعرف كما قال الذهبي في "الميزان".
وله شاهد من حديث أبي هريرة بنحوه، لكن ليس فيه الاعتراف. وقد أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٦٨) والدارقطني في سننه (٣/ ١٠٢ رقم ٧١) والحاكم (٤/ ٣٨١) والبيهقي (٨/ ٢٧٥ - ٢٧٦). وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
وقال الألباني في "الإرواء" (٨/ ٨٤): "قلت: وهو كما قال، وأقره الذهبي لكن أعله الدارقطني بقوله: ورواه الثوري عن يزيد بن خصيفة مرسلًا. ثم ساق إسناده إليه بذلك.
وكذلك رواه الطحاوي من طريق أخرى عن سفيان به.
ثم أخرجه من طريق ابن إسحاق، وابن جريج كلاهما عن يزيد بن خصيفة به.
فهذا يؤكد أن المرسل هو الصواب، وأن وصله وهم من الدراوردي، فإنه وإن كان ثقة في نفسه، ففي حفظه شيء.
قال الحافظ: صدوق، كان يحدث من كتب غيره فيخطئ … ". اهـ.
وخلاصة القول: أن حديث أبى أمية المخزومي ضعيف وكذلك حديث أبى هريرة ضعيف، والله أعلم.
(٥) أثر علي أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١٨٧٨٣) والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٧٥).
(٦) رقم الحديث (٨/ ١١٥٦) بتحقيقي. ط: مكتبة ابن تيمية - القاهرة.
(٧) في معالم السنن (٤/ ٥٤٣).