كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثالث] [أبواب] حد شارب الخمر - [الباب الثاني] باب ما ورد في قتل الشارب في الرابعة وبيان نسخه - ج: 13 - ص: 389

وذهب الجمهور (١) إلى أنَّه لا يقتل الشارب، وأن القتل منسوخٌ.

قال الشافعي (٢): والقتل منسوخٌ بهذا الحديث وغيره - يعني: حديث قبيصة بن ذؤيب (٣) - ثم ذكر أنه لا خلاف في ذلك بين أهل العلم.

وقال الخطابي (٤): قد يرد الأمر بالوعيد ولا يرادُ بهِ الفعلُ، وإنما يقصد به الردع والتحذير. وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبًا ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل. انتهى.

وحكى المنذري (٥): عن بعض أهل العلم أنه قال: أجمع المسلمون على وجوب الحدِّ في الخمر. وأجمعوا على أنه لا يقتل إذا تكرر منه إلا طائفة شاذة قالت: يقتل بعد حدّه أربع مرات للحديث وهو عند الكافة منسوخ. اهـ.

وقال الترمذي (٦): أنه لا يعلم في ذلك اختلافًا بين أهل العلم في القديم والحديث، وذكر أيضًا في آخر كتابه الجامع في "العلل" (٧) أن جميع ما فيه معمول به عند البعض من أهل العلم إلا حديث: "إذا سكر فاجلدوه" (٨) المذكور في الباب.

وحديث الجمع بين الصلاتين (٩).

وقد احتج من أثبت القتل بأن حديث معاوية (١٠) المذكور متأخر عن الأحاديث القاضية بعدم القتل، لأن إسلام معاوية متأخر.

---

= واسعًا حتى قال في (١١/ ٣٦٩): "فأما نحن فنقول وبالله تعالى التوفيق: أن الواجب ضم أوامر الله تعالى وأوامر رسوله ﷺ كلها بعضها إلى بعض، والانقياد إلى جميعها والأخذ بها وأن لا يقال في شيء منها: هذا منسوخ إلا بيقين … ". اهـ.
(١) الفتح (١٢/ ٨٠).
(٢) معرفة السنن والآثار (١٣/ ٣٦ رقم ١٧٣٨٤).
(٣) تقدم برقم (٣١٧٦) من كتابنا هذا.
(٤) في معالم السنن (٤/ ٦٢٤ - مع السنن).
(٥) في "مختصر السنن" (٦/ ٢٨٩).
(٦) في السنن (٤/ ٤٩).
(٧) في "العلل" (٥/ ٧٣٦ - مع السنن).
(٨) تقدم برقم (٣١٧٧) من كتابنا هذا.
(٩) أخرجه الترمذي في سننه رقم (١٨٧).
ومسلم رقم (٤٩/ ٧٠٥).
وهو حديث صحيح.
(١٠) تقدم برقم (٣١٧٥) من كتابنا هذا.