كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثالث] [أبواب] حد شارب الخمر - [الباب الرابع] باب ما جاء في قدر التعزير والحبس في التهم - ج: 13 - ص: 393

٢١/ ٣١٨١ - (وعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جدَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَبَسَ رَجُلًا في تُهْمَةٍ ثمَّ خَلى عَنْهُ. رَوَاهُ الخَمْسةُ إلَّا ابْنَ ماجهْ) (١) [حسن]

حديث أبي بردة مع كونه متفقًا عليه قد تكلم في إسناده ابن المنذر (٢) والأصيلي (٣) من جهة الاختلاف فيه.

وقال البيهقي (٤): قد أقام عمرو بن الحارث إسناده فلا يضرُّه تقصير من قصَّر فيه. وقال الغزالي (٥): صححه بعض الأئمة، وتعقبه الرافعي في التذنيب (٦) فقال: أراد بقوله بعض الأئمة صاحب التقريب.

ولكن الحديث أظهر من أن تضاف صحته إلى فرد من الأئمة فقد صححه البخاري ومسلم.

---

= وأبو داود رقم (٤٤٩١) والترمذي رقم (١٤٦٣) وابن ماجه رقم (٢٦٠١).
قلت: وكذلك أخرجه النسائي في الكبرى رقم (٧٣٣٠ - ٧٣٣٢ - العلمية). على عكس ما قاله ابن تيمية الجد في المنتقى.
وأخرجه الدارقطني (٣/ ٢٠٧ رقم ٣٧١) والدارمي (٢/ ١٧٦) والبيهقي (٨/ ٥٦٨) والبغوي في شرح السنة رقم (٢٦٠٩) وابن أبي شيبة في "المصنف" (٦/ ٥٦٧).
وهو حديث صحيح.
(١) أحمد في المسند (٥/ ٢، ٤) وأبو داود رقم (٣٦٣٠) والترمذي رقم (١٤١٧) وقال: حديث حسن. والنسائي رقم (٤٨٧٦).
وهو حديث حسن.
(٢) انظر: "مختصر السنن" (٦/ ٢٩٤).
(٣) ذكره الحافظ في "الفتح" (١٢/ ١٧٧).
• قال ابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (٩/ ٢٣١): "هذا الحديث ذكر ابن المنذر في إسناده مقالًا، وقال الأصيلي: اضطرب إسناده فوجب تركه، وقول ابن المنذر: يرجع إلى ما ذكره الأصيلي من الاضطراب، فإن رجال إسناده ثقات، والاضطراب الذي أشار إليه: هو أنه روى عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة. وعنه عن أبيه عن أبي بردة، وعنه عمن سمع النبي ﷺ وهذه الطرق كلها مخرجة في "الصحيحين" على الاتفاق والانفراد.
وروى عنه عن رجل من الأنصار عن النبي ﷺ، وهذا الاختلاف لم يؤثر عند البخاري ومسلم؛ لأنه يحتمل أن يكون سمعه من أبيه عن أبي بردة، وسمعه من أبي بردة، فحدث به مرة عن هذا، ومرة عن هذا". اهـ.
(٤) "معرفة السنن والآثار" (١٣/ ٧٠ رقم ١٧٥٠٥).
(٥) كما في "التلخيص" (٤/ ١٤٨ - ١٤٩).