للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (قِبَلَ نجد) بكسر القاف، وفتح الموحدة؛ أي: جهتها.

قوله: (فبلغت سهماننا) أي أنصباؤنا، والمراد: أنَّه بلغ نصيب كلِّ واحدٍ هذا القدر، وتوهم بعضهم أن ذلك جميع الأنصباء.

قال النووي (١): وهو غلط.

قوله: (اثني عشر بعيرًا، ونفلنا رسول الله بعيرًا بعيرًا) هكذا وقع في روايةٍ، وفي روايةٍ أخرى للبخاري (٢): "اثني عشر بعيرًا أو [إحدى] (٣) عشر بعيرًا" وقد وقع بيان هذا الشكِّ في غيره من الروايات المذكورة بعضُها في الباب.

وفي رواية لأبي داود (٤): "فكان سهمان الجيش اثني عشر بعيرًا، اثني عشر بعيرًا، ونفّل أهل السرية بعيرًا بعيرًا، فكان سهامهم ثلاثة عشر بعيرًا ثلاثة عشر بعيرًا" وأَخرج ابن عبد البر (٥) من هذا الوجه: أن ذلك الجيش أربعة آلاف.

قوله: (ونفلنا رسول الله … إلخ) فيه دليل: على أن الذي نفلهم هو النبي ، وقد وقع الخلاف بين الرواة في القسم والتنفيل، هل كانا جميعًا من أمير ذلك الجيش، أو من النبي أو من أحدهما، فهذه الرواية صريحةٌ: أن الذي نفلهم هو النبي ، ورواية أبي داود (٦) المذكورة بعدها مصرحة بأن الذي نفلهم هو الأمير، ورواية ابن إسحاق مصرِّحةٌ: أن التنفيل كان من الأمير، والقَسْم من النبي ، وظاهر رواية مسلم (٧) من طريق الليث عن نافع: أن ذلك صدر من أمير الجيش، وأنَّ النبي كان مقرِّرًا لذلك ومجيزًا له؛ لأنه قال فيه: ولم يغيره النبي .

ويمكن الجمع: بأنَّ المراد بالرواية التي صرَّح فيها بأنَّ المنفِّلَ هو النبيُّ أنَّه وقع منه التقرير.


(١) في شرحه لصحيح مسلم (١٢/ ٥٥).
(٢) في صحيحه رقم (٣١٣٤).
(٣) كذا في المخطوط (أ)، (ب) وفي صحيح البخاري: (أحد).
(٤) في سننه رقم (٢٧٤١) وهو حديث صحيح.
(٥) في "التمهيد" (١٠/ ٦٨ - الفاروق).
(٦) في سننه رقم (٢٧٤٣) وهو حديث ضعيف.
(٧) في صحيحه رقم (٣٦/ ١٧٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>