كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[أولا: أبواب مقدمات الجهاد وبيان آدابه وأحكامه] - [الباب التاسع والثلاثون] باب ما يجوز أخذه من نحو الطعام والعلف بغير قسمة - ج: 14 - ص: 231

مُتَبَسمًا. رَوَاهُ أحْمدُ (١) وَمُسْلم (٢) وأبُو دَاوُدَ (٣) وَالنَّسائيِّ (٤). [صحيح]

١٦٩/ ٣٤٠١ - (وَعَنِ ابْنَ أبي أوْفى قالَ: أصَبْنا طَعامًا يَوْمَ خَيْبر، وكانَ الرَّجُل يَجيءُ فيَأخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ ما يَكْفيهِ ثُمَّ يَنْطلقُ) (٥). [صحيح]

١٧٠/ ٣٤٠٢ - (وَعَنِ القاسِمِ مَوْلى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ بَعْضِ أصحَابِ رَسُول الله ﷺ قالَ: كُنَّا نأكُلُ الجُزُرَ فِي الغَزوِ وَلا نَقْسِمُهُ حتَّى إنْ كُنَّا لَنرْجعُ إلى رِحالِنا وأخْرِجَتُنا ممْلُوءَةٌ منه. رَوَاهما أبُو دَاوُدَ) (٦). [ضعيف]

حديث ابن عمر الأول: زاد فيه أبو داود (٧): "فلم يؤخذ منهم الخمس" وصحح هذه الزيادة ابن حبان (٨).

---

(١) في المسند (٤/ ٨٦).
(٢) في صحيحه رقم (٧٢/ ١٧٧٢).
(٣) في السنن رقم (٢٧٠٢).
(٤) في السنن الكبرى رقم (٤٥٢٤ - العلمية).
وهو حديث صحيح.
(٥) أخرجه أبو داود في سننه رقم (٢٧٠٤) إسناد صحيح على شرط البخاري.
قلت: وأخرجه الحاكم (٢/ ١٢٦) من طريق أخرى عن أبي كُريبٍ - وهو محمد بن العلاء -. وقال: "صحيح على شرط البخاري، فقد احتج بمحمد وعبد الله ابني أبي المجالد جميعًا" ووافقه الذهبي.
وتعقبهما الألباني في "صحيح أبي داود" (٨/ ٤٤): فقال: "كذا قالا! وهو من أوهامهما؛ فإنهم لم يترجموا لمحمد بن أبي المجالد؛ لأنه لا وجود له، وإنما هو: عبد الله بن أبي المجالد؛ سماه بعض الرواة: محمدًا، كما في هذا الإسناد وغيره، والذهبي نفسه قال في ترجمة عبد الله من "الكاشف": "ثقة، وسماه شعبة محمدًا، فوهم". اهـ.
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (١٠٧٢) والحاكم أيضًا (٢/ ١٣٣)، وعنه البيهقي (٩/ ٦٠) وأحمد (٤/ ٣٥٤) عن هُشيم: أنا الشيباني … به.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(٦) في سننه رقم (٢٧٠٦) إسناده ضعيف لجهالة ابن حَرْشف.
قال الحافظ عنه في "التقريب" (٨٤٦٣): (مجهول).
وأعله المنذري في "المختصر" (٤/ ٣٦) بشيخه القاسم مولى عبد الرحمن، فقال: تكلم فيه غير واحد.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(٧) في السنن رقم (٢٧٠١) وقد تقدم.
(٨) في صحيحه رقم (٤٨٢٥).