للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بأن العرافة على خطر، ومن باشرها غير آمن الوقوع في المحظور المفضي إلى العذاب، فهو كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ (١)، فينبغي للعاقل أن يكون على حذر منها لئلا يتورّط فيما يؤديه إلى النار.

قال الحافظ (٢): ويؤيد هذا التأويل الحديث الآخر حيث توعد الأمراء بما توعد به العرفاء، فدلّ على أن المراد بذلك: الإِشارة إلى أن كل من يدخل في ذلك لا يسلم، فإن الكلَّ على خطر، والاستثناء مقدر في الجميع.

ومعنى: العرافة حقّ: أن أصل نصبهم حقّ، فإن المصلحة مقتضية لما يحتاج إليه الأمير من المعاونة على ما لا يتعاطاه بنفسه، ويكفي في الاستدلال لذلك وجودهم في العهد النبوي، كما دلّ عليه حديث الباب.

قوله: (بني المصطلق) قد تقدم ضبطه وتفسيره في باب الدعوة قبل القتال (٣).

قوله: (وقعت جويرية) بالجيم مصغرًا بنت الحارث بن أبي ضرار بن الحارث بن مالك بن المصطلق، وكان أبوها سيِّد قومه، وقد أسلم بعد ذلك.

قوله: (مُلَّاحة) بضم الميم وتشديد اللام بعدها حاء مهملة؛ أي: مليحة. وقيل: شديدة الملاحة وجمعه ملاح وأملاح وملاحون بتخفيف اللام وملاحون بتشديدها ذكر معنى ذلك في القاموس (٤).

وقد استدلّ المصنف رحمه الله تعالى بأحاديث الباب: على جواز استرقاق العرب، وإلى ذلك ذهب الجمهور، كما حكاه الحافظ في كتاب العتق من فتح الباري (٥).

وحكى في البحر (٦) عن العترة وأبي حنيفة (٧) أنه لا يقبل من مشركي العرب


(١) سورة النساء، الآية: (١٠).
(٢) في "الفتح" (١٣/ ١٦٩ - ١٧٠).
(٣) في الباب التاسع بعد الحديث رقم (٣٢٨٥) من كتابنا هذا.
(٤) القاموس المحيط ص ٣١٠.
(٥) في "الفتح" (٥/ ١٧٠).
(٦) البحر الزخار (٥/ ٣٩٦)، (٥/ ٤٠٥).
(٧) البناية في شرح الهداية (٦/ ٦٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>