كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثانيا] أبواب الأمان والصلح والمهادنة - [الباب الرابع] باب جواز مصالحة المشركين على المال وإن كان مجهولا - ج: 14 - ص: 379

عُمَرُ بَيْنَ مَنْ كانَ شَهِدَ خَيْبَرَ مِنْ أهْلِ الحُدَيْبِيَةِ. رَوَاهُ البُخارِيُّ (١). [صحيح]

وَفِيهِ منَ الفِقهِ: أَنْ تَبَيُّنَ عَدَمِ الوَفاءِ بالشَّرْطِ المَشْرُوط يُفْسِدُ الصُّلْحَ حتَّى في حَقّ النِّساءِ وَالذُّرّيَّة، وأنَّ قِسْمَةَ الثِّمارِ خَرْصًا مِنْ غَيْرِ تَقابُضٍ جائِزَةٌ، وأنَّ عَقْدَ المُزَارَعَةِ وَالمُساقاةِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ مُدَّةٍ جائِزٌ، وأنَّ مُعاقَبَةَ مَنْ يَكْتُمُ مالًا جائزَةٌ، وأنَّ ما فُتِحَ عَنوَةً يَجُوزُ قِسْمَتُه بَيْنَ الغانِمِينَ وَغيرُ ذلكَ مِنَ الفَوائِدِ).

١٤/ ٣٤٧١ - (وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لَعَلَّكُمْ تُقاتِلُونَ قَوْمًا فيظْهَرُونَ عَلَيْكُمْ فَيَتَّقُونَكُمْ بِأمْوَالِهِمْ دُونَ أنْفُسِهِمْ وأبْنائهِمْ، فَتُصَالِحُونَهُمْ على صُلحٍ فَلا تُصِيبُوا مِنْهُمْ فَوْقَ ذلكَ، فإنَّهُ لا يَصْلُحُ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ) (٢). [ضعيف]

حديث الرجل الذي من جهينة أخرجه أيضًا ابن ماجه (٣) وسكت عنه أبو داود (٤) وفي إسناده رجل مجهول لأنه من رواية رجل من ثقيف عن رجل من جهينة.

ورواه أبو داود (٥) أيضًا من طريق خالد بن معدان عن جبير بن نفير قال:

---

(١) في صحيحه رقم (٢٢٨٥) و (٢٣٢٨) و (٢٣٢٩) و (٢٣٣١) بعض ألفاظه.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (٥١٩٩) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٣٧) وفي "الدلائل" (٤/ ٢٢٩) بنحو لفظ المصنف.
(٢) في السنن رقم (٣٠٥١) بسند ضعيف لجهالة الرجل الثقفي.
وبه أعله المنذري، وسائر رجاله ثقات. رجال الصحيح.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف.
انظر: ضعيف أبي داود للألباني (١٠/ ٤٥١) والضعيفة رقم (٢٩٤٧).
(٣) لم أقف عليه عند ابن ماجه. ولم يعزه المزي في تحفة الأشراف (١٥٧٠٧) لابن ماجه.
(٤) في السنن (٣/ ٤٣٧).
(٥) في سننه رقم (٢٧٦٧) و (٤٢٩٢) و (٤٢٩٣).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٤٠٨٩) وابن حبان رقم (٦٧٠٨) و (٦٧٠٩) وابن أبي شيبة (٥/ ٣٢٥ - ٣٢٦) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم (٢٦٥٩) و (٢٦٦٠) والطبراني في المعجم الكبير رقم (٤٢٣٠) والبيهقي (٩/ ٢٢٣ - ٢٢٤). والحاكم (٤/ ٤٢١) وصححه الحاكم والذهبي.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.