كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثانيا] أبواب الأمان والصلح والمهادنة - [الباب السابع] باب أخذ الجزية وعقد الذمة - ج: 14 - ص: 405

ورواه عبد الرزاق (١) عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب فذكره مرسلًا، وزاد: "فقال عمر: من كان منكم عنده عهد من رسول الله ﷺ فليأت به وإلا فإني مجليكم".

ورواه أحمد (٢) في مسنده موصولًا عن عائشة، ولفظه قالت: "آخر ما عهد رسول الله ﷺ أن لا يترك بجزيرة العرب دينان".

أخرجه من طريق ابن إسحاق، حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنها.

وحديث الرجل الذي من بني تغلب أخرجه البخاري في "التاريخ" (٣)، وساق الاضطراب فيه وقال: لا يتابع عليه.

قال المنذري (٤): وقد فرض النبيّ ﷺ العشور فيما [أخرجت] (٥) الأرض في خمسة أوساق.

وقد أخرجه أبو داود (٦) أيضًا من طريق أخرى من حديث حرب بن عبيد الله عن جده أبي أمه عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور"، ولم يتكلم أبو داود (٧)

---

(١) في "المصنف" رقم (١٩٣٦٨).
(٢) في المسند (٦/ ٢٧٤ - ٢٧٥) بسند حسن.
(٣) في "التاريخ الكبير" (٢/ ١/ ٦٠).
(٤) في "المختصر" (٤/ ٢٥٤).
(٥) في المخطوط (ب): (أخرجه).
(٦) في سننه رقم (٣٠٤٦) ضعيف، فيه علل:
(الأولى): عطاء بن السائب، كان اختلط.
(الثانية): اضطرابه في إسناده على وجوه، ذكر أبو داود أكثرها، ويحتمل أن يكون ذلك من شيخه - وهو العلة -.
(الثالثة): حرب بن عبيد الله، لم يذكروا له راويًا غير عطاء بن السائب، فهو مجهول …
(الرابعة): جده أبو أمه: لم يُسَمَّ؛ فهو مجهول.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. وانظر: "ضعيف أبي داود" (١٠/ ٤٤٧ - ٤٤٨).
(٧) في السنن (٣/ ٤٣٤).
لذا قلت: عدم الاعتماد على سكوت أبي داود؛ لأنه قد سكت عن أحاديث ضعيفة.
(انظر: مدخل إرشاد الأمة، ص ١٠٣ - ١٠٤) للمحقق.