وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٩/ ١٥٦) من طريق الحافظ أبي سعيد الهيثم بن كليب الشاشي: نا عيسى بن أحمد العسقلاني به مطوَّلًا. قال المحدث الألباني في "تحريم آلات الطرب" (ص ٤٣): وهذه الطريق مما فات الحافظ فلم يذكره في "الفتح" بل ولا في "التغليق". وقال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في "علوم الحديث" ص ٦١ - ٦٢: "ولا التفات إلى أبي محمد ابن حزم الظاهري الحافظ في رده على ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري … من جهة أنَّ البخاري أورده قائلًا فيه: قال هشام بن عمار، وساقه بإسناده، فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام، وجعله جوابًا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف. وأخطأ في ذلك من وجوه، والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح. وقال الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" (٥/ ٢٢): "هذا حديث صحيح، لا علة له ولا مطعن، وقد أعلَهُ أبو محمد ابن حزم بالانقطاع بين البخاري وصدقة بن خالد، وبالاختلاف في اسم أبي مالك، وهذا كما تراه فد سقته من رواية تسعة عن هشام متصلًا فيهم، مثل الحسن بن سفيان، وعبدان، وجعفر الفريابي وهؤلاء حفاظ أثبات". وقال الحافظ ابن رجب في "نزهة الأسماع" (ص ٤٤): "هكذا ذكره البخاري في صحيحه بصيغة التعليق المجزوم به، والأقرب أنه مسند فإنَّ هشام بن عمار أحد شيوخ البخاري، وقد قيل: إنَّ البخاري إذا قال في صحيحه: قال فلان، ولم يصرح بروايته عنه، وكان قد سمع منه، فإنه يكون قد أخذه عنه عرضًا، أو مناولة، أو مذاكرة، وهذا كله لا يخرجه عن أن يكون مسندًا، والله أعلم. ثم ذكر وصله عند البيهقي إلى هشام، وقال: فالحديث صحيح، محفوظ عن هشام بن عمار. وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم. (١) في سننه رقم (٤٠٢٠). قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٣٦٨٨) والبخاري في تاريخه الكبير (١/ ١/ ٣٠٥) و (٤/ ١/ ٢٢٢) وابن حبان رقم (١٣٨٤) والبيهقي (٨/ ٢٩٥) وأحمد في المسند (٥/ ٣٤٢) والطبراني في "المعجم الكبير" (ج ٣/ ٣٤١٩). وهو حديث صحيح.