كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثامنا] أبواب نواقض الوضوء - [الباب الثامن] باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف - ج: 2 - ص: 262

حصيب بن جحدر، وهو متروك (١).

وروى الدارقطني (٢) في قصة إسلام عمر أن أخته قالت له قبل أن يسلم: إنه رجس، ولا يمسه إلا المطهرون. قال الحافظ (٣): وفي إسناده مقال.

وفيه عن سلمان موقوفًا، أَخرجه الدارقطني (٤) والحاكم (٥).

وكتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول، قال ابن عبد البر (٦)، إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول، وقال يعقوب بن سفيان: لا أَعلم كتابًا أصح من هذا الكتاب، فإن أصحاب رسول الله ﷺ والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم. وقال الحاكم (٧): قد شهد عمر بن عبد العزيز والزهري لهذا الكتاب بالصحة.

---

= وقال أبو حاتم: له أحاديث مناكير [الجرح والتعديل (٣/ ٣٩٧) وعنده: ضعيف الحديث].
وأما مسعدة البصري، فهو ابن اليَسَع، خَرق أحمد بن حنبل حديثه وتركه.
[العلل ومعرفة الرجال (٣/ ٢٦٧)].
وقال أبو حاتم: إنه يكذب على جعفر بن محمد [الجرح والتعديل (٨/ ٣٧٠)].
فأما إسحاق بن إسماعيل، الذي يرويه عنه علي بن عبد العزيز، فهو ابن عبد الأعلى الأيلي، يكثر عنه، يروي عن ابن عيينة، وجرير، وغيرهما، وهو شيخ لأبي داود، وأبو داودُ لا يروي إلا عن ثقة عنده، فاعلمه. [التهذيب (١/ ١٦٧)] ".
وخلاصة القول أن حديث ثوبان ضعيف جدًّا. ولبعض فقراته سياق آخر تصح به والله أعلم.
(١) تقدم الكلام عليه في التعليقة المتقدمة.
(٢) في "سننه" (١/ ١٢٣ رقم ٧). قال الدارقطني: القاسم بن عثمان ليس بقوي.
وقال البخاري: له أحاديث لا يتابع عليها.
(٣) في "التلخيص" (١/ ١٣٢).
(٤) في "سننه" (١/ ١٢٣ رقم ٨) بإسناد صحيح موقوف على سلمان.
(٥) في "المستدرك" (١/ ١٨٣). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لتوقيفه، وقد رواه أيضًا جماعة من الثقات عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان" اهـ.
(٦) انظر: "فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد بن عبد البر" (٣/ ٥٥٦).
(٧) في "المستدرك" (١/ ٣٩٧).
قلت: قال المحدث الألباني في "إرواء الغليل" (١/ ١٦٠): "وجملة القول: أن الحديث طرفه كلها لا تخلو من ضعف، ولكنه ضعف يسير إذ ليس في شيء منها من اتهم =