كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب الثاني والأربعون] كتاب الأشربة - [الباب السابع] باب آداب الشرب - ج: 15 - ص: 245

وعن عائشة أخرجه البزار (١)، وأبو علي الطوسي في "الأحكام" (٢).

وعن أمّ سليم أخرجه ابن شاهين (٣).

وعن عبد الله بن السائب أخرجه ابن أبي حاتم.

وثبت الشرب قائمًا عن عمر أخرجه الطبري (٤).

وفي الموطإ أن عمر وعثمان (٥) وعليًا كانوا يشربون قيامًا، وكان سعد وعائشة (٦) لا يريان بذلك بأسًا، وثبتت الرخصة عن جماعة من التابعين.

وسلك العلماء في ذلك مسالك (٧):

(أحدها) الترجيح، وأن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهي، وهذه طريقة أبي بكر الأثرم، فقال: حديث أنس (٨) يعني في النهي جيد الإسناد، ولكن قد جاء عنه خلافه، يعني في الجواز، قال: ولا يلزم من كون الطريق إليه في النهي أثبت من الطريق إليه في الجواز أن لا يكون الذي يقابله أقوى؛ لأن الثبت قد يروي من هو دونه الشيء فيرجح عليه.

---

(١) لم أقف عليه في "كشف الأستار".
(٢) لا يزال الكتاب مخطوطًا فيما أعلم.
وقد طبع جزء من "مختصر الأحكام" للحافظ أبي على الحسن بن علي الطوسي، إلى نهاية "كتاب المناسك" فقط.
• قلت: أخرج حديث عائشة أحمد في المسند (٦/ ١٦١):
أنَّ النبي ﷺ دخل على امرأة من الأنصار، وفي البيت قربة معلقة، فاختنثها، وشرب وهو قائم" بسند حسن.
(٣) في "الناسخ والمنسوخ من الحديث" رقم (٥٨٥) ط: دار الوفاء.
قلت: وأخرجه الدارمي رقم (٢١٧٠) وأحمد (٦/ ٣٧٦، ٤٣١).
والترمذي في "الشمائل" رقم (٢١٥) والطبراني في المعجم الكبير (ج ٢٥ رقم ٣٠٧).
بسند حسن.
وهو حديث صحيح.
(٤) ذكره الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٨٤).
(٥) في "الموطأ" (٢/ ٩٢٥) رقم (١٣) إسناده ضعيف لإعضاله.
وهو موقوف ضعيف.
(٦) في "الموطأ" (٢/ ٩٢٦) رقم (١٤) بسند ضعيف لانقطاعه.
وهو موقوف ضعيف.
(٧) الفتح (١٠/ ٨٤).
(٨) تقدم برقم (٣٧٤٨) من كتابنا هذا.