للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فله عشرة أجور"، وفي إسناده فرج بن فضالة (١) وهو ضعيف؛ وتابعه ابن لهيعة بغير لفظه (٢).

ورواه أحمد (٣) من طريق عمرو بن العاص بلفظ: "إن أصبت القضاء فلك عشرة أجور، وإن اجتهدت فأخطأت فلك حسنة"، وإسناده ضعيف أيضًا.

وأخرج أحمد في "مسنده" (٤) وأبو نعيم في "الحلية" (٥) عن عائشة أنه قال: "السابقون إلى ظلّ الله يوم القيامة: الذين إذا أعطوا الحقّ قبلوه، وإذا سُئلوه بذلوه، وإذا حكموا بين الناس حكموا كحكمهم لأنفسهم"، وهو من رواية ابن


(١) فرج بن فضالة بن النعمان بن نعيم، أبو فضالة، التنوخي:
وثقه أحمد في رواية معاوية بن صالح كما في كنى الدولابي (٢/ ٨١) ومن طريقه الخطيب في "تاريخ بغداد" (١٢/ ٣٩٥).
وضعفه أكثر الأئمة كابن معين وابن المديني والدارقطني، وتركه ابن مهدي، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حجر: ضعيف.
التاريخ الكبير (٤/ ١/ ١٣٤) والميزان (٣/ ٣٤٣) والجرح والتعديل (٣/ ٢/ ٨٥) و"تهذيب التهذيب" (٣/ ٣٨٢ - ٣٨٣).
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ١٨٧) وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص ٢٢٨، والطبراني في المعجم الأوسط رقم (٨٩٨٨) من طرق عن عبد الله بن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن سلمة بن أكسوم، عن القاسم بن عبد الله بن ثعلبة البرحي، عن عبد الله، به.
إسناده ضعيف فيه علل ثلاث:
الأولى: ضعف ابن لهيعة.
والثانية: جهالة سلمة بن أكسوم، قاله الحسيني في "الإكمال" (ص ١٧٢ رقم ٣٢٣).
والثالثة: جهالة القاسم بن البرحي، قاله الحسيني.
وضعف إسناده الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٤/ ٣٣٣) وكذلك ضعفه المحدث الألباني في الإرواء (٨/ ٢٢٥) حيث قال:، وهذا إسناد ضعيف؛ سلمة بن أكسوم مجهول، كما قال الحسيني، وابن لهيعة ضعيف".
وخلاصة القول: أن الحديث منكر، والله أعلم.
(٣) في المسند (٤/ ٢٠٥) بإسناد ضعيف.
(٤) في المسند (٦/ ٦٧).
(٥) في الحلية (١/ ١٦) و (٢/ ١٨٦ - ١٨٧) وقال أبو نعيم: هذا حديث غريب تفرّد به ابن لهيعة عن خالد.
قلت: وأخرج الحديث الحافظ ابن حجر في "الأمالي المطلقة" ص ١١٣ من طريق أحمد بن حنبل وبسنده، وقال: هذا حديث غريب، ولم أره إلا من حديث ابن لهيعة، وخالد معروف.

<<  <  ج: ص:  >  >>