كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام - [الباب الرابع] باب المنع من ولاية المرأة والصبي ومن لا يحسن القضاء أو يضعف عن القيام بحقه - ج: 15 - ص: 432

حله وإبرامه، فهذا شيء لا يعرف بالعقل باتفاق العقلاء، فما حالُ هذا القاضي إلا كحال من قال [فيه من قال] (١):

كبهيمةٍ عمياءَ قادَ زِمَامَهَا … أعمَى على عِوَجِ الطريقِ الحائرِ

قوله: (لا تأمَّرنَّ على اثنين … الخ) في هذا النهي بعد إمحاض النصح بقوله ﷺ: "إني أحبُّ لك ما أحبُّ لنفسي" (٢)، إرشاد للعباد إلى ترك تحمل أعباء الإمارة مع الضعف عن القيام بحقها من أيِّ جهة من الجهات التي يصدق على صاحبها: أنه ضعيف فيها، وقد قدمنا كلام النووي (٣) على هذا الحديث في باب كراهية الحرص على الإمارة.

قوله: (وإن أمّر عليكم عبد حبشيٌّ) بفتح المهملة والموحدة بعدها معجمة منسوب إلى الحبشة.

قوله: (كأن رأسه زبيبة) هي واحدة الزبيب المأكول المعروف الكائن من العنب إذا جفّ، وإنما شبه رأس العبد بالزبيبة لتجمعها ولكون شعره أسود، وهو تمثيل في الحقارة وبشاعة الصورة وعدم الاعتداد بها.

وقد حكى الحافظ في الفتح (٤) عن ابن بطال (٥) عن المهلب (٦) أنها لا تجب الطاعة للعبد إلا إذا كان المستعمل له إمامًا قرشيًا، لأن الإمامة لا تكون إلا في قريش.

قال: وأجمعت الأمة على أنها لا تكون في العبيد.

وحكى في البحر (٧) عن العترة أنه يصحّ أن يكون العبد قاضيًا.

وعن الشافعية (٨) والحنفية (٩) أن لا يصحّ أن يكون العبد قاضيًا.

---

(١) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٢) أخرجه مسلم رقم (١٧/ ١٨٢٦).
(٣) في شرحه لصحيح مسلم (١٢/ ٢١٠).
(٤) في "الفتح" (١٣/ ١٢٢).
(٥) في شرحه لصحيح البخاري (٨/ ٢١٥).
(٦) ذكره الحافظ في "الفتح" (١٣/ ١٢٢) وابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (٨/ ٢١٥).
(٧) البحر الزخار (٥/ ١١٩).
(٨) البيان للعمرانى (١٣/ ٢٠).
(٩) البناية في شرح الهداية (٨/ ٤).