كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام - [الباب السادس] باب نهي الحاكم عن الرشوة واتخاذ حاجب لبابه في مجلس حكمه - ج: 15 - ص: 435

٢٨/ ٣٨٩٩ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "ما مِنْ إمامٍ أوْ وَالٍ يَغْلِقُ بابَهُ دُونَ ذَوِي الحاجَةِ وَالخَلَّةِ وَالمَسْكَنَةِ إلَّا أغْلَقَ الله أبْوَابَ السَّماءِ دُونَ خَلَّتِهِ وَحاجَتِهِ وَمَسْكَنَتِهِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (١) وَالتِّرْمِذِيّ) (٢). [صحيح لغيره]

حديث أبي هريرة أخرجه أيضًا ابن حبان (٣) وصححه، وحسنه الترمذي (٤).

وقد عزاه الحافظ في "بلوغ المرام" (٥) إلى أحمد والأربعة وهو وهم، فإنه ليس في سنن أبي داود غير حديث ابن عمرو المذكور.

ووهم أيضًا بعض الشرّاح فقال: إن أبا داود زاد في روايته لحديث ابن عمرو لفظ: "في الحكم"، وليست تلك الزيادة عند إبي داود بل لفظه: "لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي".

قال ابن رسلان في شرح السنن: وزاد الترمذي (٦) والطبراني (٧) بإسناد جيد: "في الحكم".

وحديث ابن عمرو أخرجه أيضًا ابن حبان (٨) والطبراني (٩) والدارقطني (١٠).

قال الترمذي (١١): وقوّاه الدارمي. اهـ.

---

= ولكن الحديث صحيح لغيره دون قوله: "والرائش".
(١) في المسند (٤/ ٢٣١).
(٢) في سننه رقم (١٣٣٢).
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (١٥٦٦).
قال الترمذي: حديث عمرو بن مرة حديث غريب.
قلت: إسناده ضعيف لجهالة أبي الحسن الجزري، ولكن الحديث صحيح لغيره.
(٣) في صحيحه رقم (٥٠٧٦).
(٤) في السنن (٣/ ٦٢٢).
(٥) رقم الحديث (١٥/ ١٣١٥) بتحقيقي.
(٦) في السنن رقم (١٣٣٦) وقد تقدم.
(٧) في المعجم الكبير (ج ٢٣ رقم ٩٥١) من حديث أم سلمة.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ١٩٩) وقال: "رجاله ثقات".
(٨) في صحيحه رقم (٥٠٧٧).
(٩) في "الصغير" (١/ ٢٨).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ١٩٩) وقال: "رجاله ثقات".
(١٠) في "العلل" (٤/ ٢٧٤ - ٢٧٥ س ٥٥٨).
(١١) في السنن (٣/ ٦٢٢).