كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام - [الباب الرابع عشر] باب الحكم بالشاهد واليمين - ج: 15 - ص: 476

ثابت لا يردُّهُ أحد من أهل العلم لو لم يكن فيه غيره مع أن معه غيره مما يشدّه.

وقال النسائي: إسناده جيد.

وقال البزار: في الباب أحاديث حسان أصحها حديث ابن عباس.

وقال ابن عبد البرّ (١): لا مطعن لأحد في إسناده.

وقال عباس الدوري في تاريخ يحيى بن معين: ليس بمحفوظ.

وقال البيهقي (٢): أعله الطحاوي (٣) بأنه لا يعلم قيسًا يحدث عن عمرو بن دينار بشيء، قال: وليس ما لا يعلمه الطحاوي لا يعلمه غيره، ثم روى بإسناد جيد حديثًا من طريق وهب بن جرير عن أبيه عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار حديث الذي وقصته ناقته وهو محرم، ثم قال: وليس من شرط قبول رواية الإخبار كثرة رواية الراوي عمن روي عنه، ثم إذا روى الثقة عمن لا ينكر سماعه منه حديثًا واحدًا وجب قبوله، وإن لم يكن يروي عنه غيره على أن قيسًا قد توبع عليه، رواه عبد الرزاق عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار، أخرجه أبو داود (٤)، وتابع عبد الرزاق أبو حذيفة.

وقال الترمذي في "العلل" (٥): سألت محمدًا، يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: لم يسمعه عندي عمرو [بن دينار] (٦) من ابن عباس.

قال الحاكم: قد سمع عمرو من ابن عباس عدّة أحاديث وسمع من جماعة من أصحابه فلا ينكر أن يكون سمع منه حديثًا وسمعه من بعض أصحابه عنه.

وأما رواية عصام البلخي وغيره ممن زاد بين عمرو وابن عباس طاوسًا فهم ضعفاء.

قال البيهقي (٧): ورواية الثقات لا تعلل برواية الضعفاء. انتهى ما في

---

(١) في "التمهيد" (١٣/ ٤٥ - الفاروق).
(٢) في السنن الكبرى (١٠/ ١٧١).
(٣) في شرح معاني الآثار (٥/ ١٤٥) و "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٣٤٢).
(٤) في سننه رقم (٣٦٠٩).
وهو صحيح مقطوع.
(٥) في "العلل الكبير" (ص ٢٠٤ رقم ٣٦١ - عالم الكتب).
(٦) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(٧) في السنن الكبرى (١٠/ ١٧٠ - ١٧١).