كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام - [الباب الخامس عشر] باب ما جاء في امتناع الحاكم من الحكم بعلمه - ج: 15 - ص: 493

ومن الأدلة الدالة على جواز الحكم بالعلم ما أخرجه أحمد (١) والنسائي (٢) والحاكم (٣) من حديث عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن الأعرج عن أبي هريرة (٤) قال: "جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله ﷺ، فقال للمدعي: "أقم البينة" فلم يقمها، فقال للآخر: "احلف" فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عنده شيء، فقال رسول الله ﷺ: "قد فعلت، ولكن غفر لك بإخلاص لا إله إلا الله".

وفي رواية الحاكم (٥): "بل هو عندك، ادفع إليه حقه"، ثم قال: "شهادتك" أن لا إله إلا الله كفارة يمينك".

وفي رواية لأحمد (٦): "فنزل جبريل ﵇ على النبيّ ﷺ فقال: إنه كاذب إن له عنده حقه، فأمره أن يعطيه وكفارة يمينه معرفة لا إله إلا الله"، وأعله ابن حزم (٧) بأبي يحيى وهو مصدع المعرقب، كذا قال ابن عساكر.

وتعقبه المزي (٨) بأنه وهم، بل اسمه: زياد. كذا اسمه عند أحمد (٩) والبخاري (١٠) وأبي داود (١١) في هذا الحديث، وأعله أبو حاتم (١٢) برواية شعبة

---

(١) في المسند (١/ ٢٨٨).
(٢) في السنن الكبرى (رقم ٦٠٠٦ - العلمية).
(٣) في المستدرك (٤/ ٩٥ - ٩٦) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٣٢٧٥) والبيهقي (١٠/ ٣٧) من طرق وفي إسناده: عطاء بن السائب: اختلط بأخرة. وقد عدّ الإمام الذهبي هذا الحديث من مناكيره في "ميزان الاعتدال" (٣/ ٧٢). ومع ذلك فقد صححه المحدث الألباني في صحيح أبي داود.
(٤) بل الصواب من حديث ابن عباس، كما في مصادر التخريج المتقدمة.
(٥) في المستدرك (٤/ ٩٥ - ٩٦) وقد تقدم.
(٦) في المسند (١/ ٢٩٦) بسند ضعيف.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٠/ ٨٣) وقال: فيه عطاء بن السائب وقد اختلط.
(٧) في المحلى (٩/ ٣٤٨) قال: أبو يحيى المكي: مجهول.
(٨) في تهذيب الكمال (٩/ ٥٣٠ - ٥٣٢ رقم ٢٠٨٠).
(٩) في المسند (١/ ٢٩٦) وقد تقدم.
(١٠) في التاريخ الكبير (٣/ ٣٧٨ رقم الترجمة ١٢٧١).
(١١) في سننه رقم (٣٢٧٥) وقد تقدم.
• قلت: كما تقدم يتبين أنه أبو يحيى الأعرج: زياد المكي، وهو ثقة، وليس هو مصدعًا المشهور بأبي يحيى الأعرج المعرقب.
(١٢) في "العلل" (١/ ٤٤١ رقم ١٣٢٧).