كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[عاشرا]: أبواب موجبات الغسل - [الباب الرابع] باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم - ج: 2 - ص: 317

وحديث أمره ﷺ لواثلة (١)، وقتادة الرهاوي عند الطبراني (٢) وعقيل بن أبي طالب عند الحاكم في تاريخ نيسابور (٣). قال الحافظ (٤) وفي أسانيد الثلاثة ضعف.

واحتج القائلون بالاستحباب إلا لمن [أجنب] (٥) بأنه لم يأمر النبي ﷺ كل من أسلم بالغسل، ولو كان واجبًا لما خص بالأمر به بعضًا دون بعض فيكون ذلك قرينة تصرف الأمر إلى الندب، وأما وجوبه على [المجنب] (٦) فللأدلة القاضية بوجوبه لأنها لم تفرق بين كافر ومسلم، واحتج القائل بالاستحباب مطلقًا لعدم وجوبه على [المجنب] (٧) بحديث: "الإِسلام يجبّ ما قبله" (٨)، والظاهر الوجوب لأن أمر البعض قد وقع به التبليغ ودعوى عدم الأمر لمن عداهم لا يصلح متمسكًا لأن غاية ما فيها عدم العلم بذلك وهو ليس علمًا بالعدم (٩).

---

(١) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٢٢/ ٨٢ رقم ١٩٩). قلت: وأخرجه في "الصغير" (٢/ ٤٢ - ٤٣) والحاكم في "المستدرك" (٣/ ٥٧٠).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٨٣) وقال: وفيه منصور بن عمار الواعظ وهو ضعيف.
قلت: لكن للحديث شواهد فبها يكون الحديث حسنًا، والله أعلم.
(٢) في "المعجم الكبير" (١٤/ ١٩ رقم ٢٠).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٨٣) وقال: رجاله ثقات.
قلت: هاشم (هشام) بن قتادة لا يعرف، واسم والده قتادة عباس أو (عياش) كما قال الحافظ في "الإصابة" قاله المحدث الألباني في "ضعيف الجامع (٥/ ٣٧).
(٣) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٦٨).
(٤) في "التلخيص" (٢/ ٦٨).
(٥) في المخطوط: "اجتنب"، والصواب ما أثبتناه.
(٦) في المخطوط: "المجتنب"، والصواب ما أثبتناه.
(٧) في المخطوط: "المجتنب"، والصواب ما أثبتناه.
(٨) أخرجه أحمد في "المسند" (٤/ ٩٨) و (٤/ ٢٠٤) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ١٢٣) مختصرًا.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٩/ ٣٥٠) وذكره بطوله وعزاه إلى أحمد والطبراني ورجالهما ثقات.
(٩) قلت: الراجح أن إسلام الكافر موجب للغسل مطلقًا. للأدلة الآتية:
١ - لحديث قيس بن عاصم الصحيح المتقدم برقم (١٠/ ٢٩٥) من كتابنا هذا.
٢ - لحديث أبي هريرة الصحيح الآتي برقم (١١/ ٢٩٦) من كتابنا هذا.
٣ - لأن الكافر لا يسلم غالبًا من جنابة تلحقه، ونجاسة تصيبه، وهو لا يغتسل ولا يرتفع =