كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[عاشرا]: أبواب موجبات الغسل - [الباب السادس] باب تحريم القراءة على الحائض والجنب - ج: 2 - ص: 324

عبد الرحمن عن موسى، ومن وجه آخر (١) وفيه مبهم عن أبي معشر. وهو ضعيف عن موسى، قال الحافظ (٢): وصحح ابن سيد الناس طريق المغيرة، وأخطأ في ذلك، فإن فيها عبد الملك بن مسلمة وهو ضعيف (٣)، فلو سلم منه لصح إسناده، وإن كان ابن الجوزي ضعفه بمغيرة بن عبد الرحمن فلم يصب في ذلك، فإن مغيرة ثقة. وقال أبو حاتم (٤): حديث إسماعيل بن عياش هذا خطأ، وإنما هو من قول ابن عمر. وقال أحمد بن حنبل (٥): هذا باطل أنكر على إسماعيل بن عياش.

والحديث يدل على تحريم القراءة على الجنب، وقد عرفت بما ذكرنا أنه لا ينتهض للاحتجاج به على ذلك، وقد قدمنا الكلام على ذلك في الحديث الذي قبل هذا، ويدل أيضًا على تحريم القراءة على الحائض، وقد قال به قوم. والحديث هذا والذي بعده لا يصلحان للاحتجاج بهما. على ذلك، فلا يصار إلى القول بالتحريم إلا [لدليل] (٦).

١٥/ ٣٠٠ - (وعَنْ جَابِرٍ [﵁] (٧) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: "لَا تَقْرأُ

---

(١) أخرجه الدارقطني (١/ ١١٨ رقم ٦).
وفيه علتان:
١ - الرجل المبهم.
٢ - أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن، وهو ضعيف. انظر: "الميزان" (٤/ ٢٤٦) والمجروحين (٣/ ٦٠). وبهما أعله الزيلعي في "نصب الراية" (١/ ١٩٥) والألباني في "الإرواء" (١/ ٢٠٩ رقم ١٩٢)، وهو حديث ضعيف.
(٢) في "التلخيص" (١/ ١٣٨).
(٣) عبد الملك بن مسلمة المصري: روى عنه عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم في كتاب فتوح مصر كثيرًا. وهو ضعيف ترجمة ابن أبي حاتم (٢/ ٢/ ٣٧١) وذكر أن أباه روى عنه، وأنه قال: "هو مضطرب الحديث، ليس بقوي"، وأنه حدثه بحديث موضوع، وأن أبا زرعة قال: "ليس بالقوي، هو منكر الحديث"، وله ترجمة في "الميزان" و "لسان الميزان".
انظر: "رجال تفسير الطبري" ص ٣٦٦ رقم الترجمة (١٦٨٦).
(٤) في "العلل" (١/ ٤٩ رقم ١١٦).
(٥) في "العلل" (٣/ ٣٨١ رقم ٥٦٧٥).
(٦) في المخطوط (ب): (بدليل) وفي حاشية المخطوط (أ) ما نصه: "قال المصنف ﵀ في حاشية الأزهار أن هذا الحديث يدل على تحريم القراءة لكون له شواهد" اهـ.
(٧) زيادة من (جـ).