كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[عاشرا]: أبواب موجبات الغسل - [الباب السابع] باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا أن يتوضأ - ج: 2 - ص: 331

والشافعي (١) وأصحابه، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ﴾ (٢)، والعبور إنما يكون في محل الصلاة وهو المسجد لا في الصلاة، وتقييد جواز ذلك بالسفر لا دليل عليه بل الظاهر أن المراد مطلق المار، لأن المسافر ذكر بعد ذلك فيكون تكرارًا يصان القرآن عن مثله.

وقد أخرج ابن جرير (٣) عن يزيد بن أبي حبيب أن رجالًا من الأنصار كانت أَبوابهم إلى المسجد فكانت تصيبهم جنابة فلا يجدون الماء ولا طريق إليه إلا من المسجد فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ (٢)، وهذا من الدلالة على المطلوب بمحل لا يبقى بعده ريب.

---

= ومنهم: سليمان بن موسى. أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٥٧) بسند صحيح.
ومنهم: الحكم بن عتيبة. أخرجه ابن جرير في تفسيره رقم (٩٥٥١) بسند صحيح.
ومنهم: الحسن بن مسلم. أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٥٧) بسند صحيح.
قلت: فتحصل في معنى الآية قولان:
الأول: أن معنى الآية: لا يقرب الصلاة الجنب إلا أن يكون مسافرًا فيتيمم ويصلى هذا التفسير ثابت عن ابن عباس وعلي وجماعة من التابعين كما تقدم.
والثاني: أن معنى الآية: لا تقرب موضع الصلاة وأنت جنبًا إلا أن تكون مارًا في المسجد غير ماكث فيه.
والراجح أن المراد بالآية المجتاز، وليس المسافر، فيرجحه أن الله سبحانه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣] الآية. فلو كان يقصد بقوله: إلا عابري سبيل هو المسافر، لم يكن لإعادة ذكره معنى.
ورجح هذا القول ابن كثير في تفسيره (٢/ ٣١٣).
(١) انظر: "الأم" (١/ ٢١١) رقم المسألة (٧١٩).
(٢) سورة النساء: الآية ٤٣.
(٣) في "جامع البيان" (٤/ ج ٥/ ٩٩).
وأورده ابن كثير في تفسيره (٢/ ٣١١) وقال عقبه: "ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن أبي حَبيبٍ، ﵀، ما ثبت في صحيح البخاري (رقم: ٢٩٨) أن رسول الله ﷺ قال: "سُدُّوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر". وهذا قاله في آخر حياته ﷺ، علمًا منه أن أبا بكر ﵁، سيلي الأمر بعده، ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيرًا للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين، فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه، ﵁.
ومن روى: "إلا باب علي" كما وقع في بعض "السنن"، فهو خطأ، والصحيح ما ثبت في الصحيح … " اهـ.