كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

مقدمة التحقيق - أولا مقدمة المحقق - ج: 1 - ص: 12

(ومنها): استنباطُ أحكامِ الفقهِ منها، ووجهُ دِلالتِها عليها، وأقوالُ علماءِ الصحابةِ والتابعين فيها، وبيانُ مذاهبِ علماءِ الأمصار ومن احتج منهم بالحديث ومن لم يحتجَّ به، وحجةِ كل مع بيان الراجح في ذلك عنده بدون تعصبٍ ولا تعسُّف. ونصر ما ظنّه الحقَّ بقدْر ما بلغتْ إليه مَلَكتُه ولو خالف الجمهورَ.

ولذلك قال في خطبته: "وأما في مواطن الجدالِ والخِصامِ فقد أخذتُ فيها بنصيب من إطالة ذيولِ الكلامِ لأنها معاركُ تَبين عندها مقاديرُ الفحول، ومفاوِزُ لا يقطع شعابَها إلا نحاريرُ الأصول، ومقاماتٌ تنكَسِرُ فيها النِّصالُ على النِّصَالِ، ومواطنُ تُلجَم عندها أفواهُ الأبطالِ بأحجار الجِدال، ومواكبُ تُعرفُ فيها جباهُ رجالِ حلِّ الإشكالِ والإعضال - إلى أن قال - فدونك مَن لم تذهبْ ببصر بصيرتِه أقوالُ الرجال، ولا تدنّستْ فطرةُ عزماتِه بالقيل والقال، شرحًا يشرح الصدور، ويمشي على سَنن الدليلِ، وإن خالف الجمهور" (١).

(ومنها): تطبيقُ الأحكامِ الجُزْئيةِ الفرعية، على القواعد الأصولية، مع ذكر أقوالِ فحولِ علماءِ الأصولِ في ذلك.

ولمّا كان الكمالُ المطلقُ إنما هو لله سبحانه فقد وقع الإمامُ الشوكانيُّ في بعض الأخطاءِ التي لا يسلَمُ من أمثالها بشرٌ، لذلك جاء تحقيقُ الكتاب تتويجًا لعمله الجليلِ حيث تم - ضمن التحقيق - استدراكُ الأخطاءِ التي وقع فيها حسب ما وصل إليه جُهدي البشريُّ الذي قد لا يسلم هو أيضًا من الخطأ.

ومن أمثال هذا الاستدراكِ:

١ - يعزو الإمامُ الشوكانيُّ الحديثَ أحيانًا إلى من لم يخرِّجْه من أئمة الحديثِ، فأنبّه على ذلك.

٢ - يأتي الحكمُ منه على بعض رجالِ السندِ بالتوثيق أو التضعيفِ، وهو على خلاف ذلك عند أئمة الجرحِ والتعديل، فأنبِّه على ذلك.

٣ - يقع الخطأ في اسم الراوي، فأصحح ذلك.

٤ - نجد أحيانًا أن نقلَه لكلام بعض أهلِ العلمِ فيه إخلالٌ بزيادة أو نقصٍ، فأُثبِتُ

---

(١) نيل الأوطار: (١/ ٣) ط: دار الجيل - بيروت.