كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثالث عشر]: أبواب الحيض - [الباب السادس] باب تحريم وطء الحائض في الفرج وما يباح منها - ج: 2 - ص: 469

١٤/ ٣٨١ - (وعَنْ حِرَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ [رضي الله تعالى عنهم] (١): "أنَّهُ سألَ رَسُولَ الله ﷺ: ما يَحِلُّ لي مِن امْرأتي وَهِيَ حائِضٌ؟ قالَ: "لكَ ما فَوْقَ الإزَارِ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (٢). [صحيح]

قُلْتُ: عَمُّهُ هُوَ عَبْدُ الله بْنُ سَعْدٍ).

حديث عكرمة [إسناده في سنن أبي داود (٣) هكذا: حدثنا موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة فذكره، ورجال إسناده ثقات محتج بهم في الصحيح، وقد] (٤) سكت عنه أبو داود والمنذري، وقد قال ابن الصلاح (٥) والنووي (٦) وغيرهما: إنه يجوز الاحتجاج بما سكت عنه أبو داود، وصرح أبو داود نفسه (٧) أنه لا يسكت إلا عن الحديث الصالح للاحتجاج (٨)، ويشهد له حديث الأمر

---

= • ومسروق بن الأجدع الهمداني، أبو عائشة الكوفي الإمام القدوة، قال ابن معين: ثقة لا يسأل عن مثله. مات سنة (٦٣ هـ).
"تهذيب التهذيب" (١٠/ ١٠٠ - ١٠٢).
(١) زيادة من (ج).
(٢) في "سننه" رقم (٢١٢). وهو حديث صحيح.
(٣) (١/ ١٨٦).
(٤) زيادة من (أ) و (ب).
(٥) انظر: "علوم الحديث" لابن الصلاح (ص ٣٦ - ٣٧).
(٦) انظر: "إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق" للنووي (١/ ١٤٩).
(٧) في رسالة إلى أهل مكة في وصف سننه (ص ٢٧ - ٢٨) تحقيق الدكتور: محمد الصباغ.
(٨) قال ابن حجر في "النكت" (١/ ٤٣٥، ٤٣٨ - ٤٤٣) "ومن هنا يتبين أن جميع ما سكت عليه أبو داود لا يكون من قبيل الحسن الاصطلاحي. بل هو على أقسام:
١ - منه ما هو في الصحيحين أو على شرط الصحة.
٢ - ومنه ما هو من قبل الحسن لذاته.
٣ - ومنه ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد.
وهذان القسمان كثير في كتابه جدًّا.
٤ - ومنه ما هو ضعيف، لكنه من رواية من لم يجمع على تركه غالبًا. وكل هذه الأقسام عنده تصلح للاحتجاج بها" اهـ.
".. ومن هنا يظهر ضعف طريقة من يحتج بكل ما سكت عليه أبو داود فإنه يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنها مثل:
ابن لهيعة، وصالح مولى التوأمة، وعبد الله بن محمد بن عقيل، وموسى بن وردان، وسلمة بن الفضل، ودلهم بن صالح وغيرهم. =