كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[أولا: أبواب حكم ترك الصلاة] - [الباب الرابع] باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه بخلود في النار ورجا له ما يرجى لأهل الكبائر - ج: 3 - ص: 43

قوله: (استخفافًا بحقهن)، هو قيد للمنفي لا للنفي.

قوله: (كان له عند الله عهد أن يدخله الجنّة)، فيه متمسك للمرجئة (١) القائلين بأن الذنوب لا تضر من حافظ على الصلوات المكتوبة، وهو مقيد بعدم المانع كأحاديث من قال لا إله إلا الله ونحوها لورود النصوص الصريحة كتابًا وسنّة بذكر ذنوب موجبة للعذاب كدم المسلم وماله وعرضه وغيره، ذلك مما يكثر تعداده.

١٤/ ٤٠٥ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه] (٢) قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "إنَّ أوَّلَ ما يحاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيامَةِ الصَّلاةُ المَكْتُوبَةُ، فإنْ أتمَّها وإلَّا قِيلَ: انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعِ؟ فإنْ كانَ لَهُ تَطَوُّعِ أُكمِلَتِ الفَرِيضَةُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ يُفْعَلُ بِسائِرِ الأعْمالِ المَفْرُوضَةِ مِثْل ذلِكَ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ) (٣). [صحيح]

الحديث أخرجه أبو داود من ثلاث طرق (٤): طريقتين متصلتين بأبي هريرة (٥) والطريق الثالثة بتميم الداري (٦)، وكلها لا مطعن فيها، ولم يتكلم عليه هو ولا المنذري بما يوجب ضعفه (٧). وأخرجه النسائي (٨) من طريق إسنادها

---

(١) قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (١٣/ ٤١ - ): "وأبو حنيفة وأصحابه لا يجوّزون الاستثناء في الإيمان بكون الأعمال منه، ويذمّون المرجئة، والمرجئة عندهم الذين لا يوجبون الفرائض، ولا اجتناب المحارم؛ بل يكتفون بالإيمان، وقد علّل تحريم الاستثناء فيه بأنه لا يصح تعليقه على الشرط؛ لأن المعلق على الشرط لا يوجد إلا عند وجوده" اهـ.
(٢) زيادة من (جـ).
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٤٢٥)، وأبو داود رقم (٨٦٤)، والترمذي رقم (٤١٣) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. والنسائي (١/ ٢٣٣)، وابن ماجه رقم (١٤٢٥)، وهو حديث صحيح.
(٤) رقم (٨٦٤) وهو حديث صحيح.
ورقم (٨٦٥) وهو حديث صحيح.
ورقم (٨٦٦) وهو حديث صحيح.
(٥) رقم (٨٦٤ ورقم ٨٦٥).
(٦) رقم (٨٦٦).
(٧) "المختصر" للحافظ المنذري (١/ ٤١٧).
(٨) في "سننه" رقم (٤٦٥) وهو حديث صحيح.