كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[أولا: أبواب حكم ترك الصلاة] - [الباب الرابع] باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه بخلود في النار ورجا له ما يرجى لأهل الكبائر - ج: 3 - ص: 45

وعن صحابي لم يسم عند أحمد في المسند (١).

والحديث يدلّ على أن ما لحق الفرائض من النقص كمَّلته النوافل.

وأورده المصنف [رحمه الله تعالى] (٢) في حجج من قال بعدم الكفر، لأن نمّصان الفرائض أعمّ من أن يكون نقصًا في الذات وهو ترك بعضها، أو في الصفة وهو عدم استيفاء أذكارها أو أركانها وجبرانها بالنوافل، مشعر بأنها مقبولة مثاب عليها والكفر ينافي ذلك، وقد عرفت الكلام على ذلك فيما سلف، ثم أورد من الأدلّة ما يعتضد به قول من لم يكفر تارك الصلاة، وعقبه بتأويل لفظ الكفر الواقع في الأحاديث، فقال (٣):

(ويعضِّد هذا المذهب عمومات).

١٥/ ٤٠٦ - (مِنْهَا ما رُوِيَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قالَ: قالَ رَسُولُ - الله ﷺ: "مَنْ شَهِدَ أنْ لَا إلهَ إلا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وأن عِيسَى عَبْدُ الله وكَلِمَتُهُ ألْقاها إلَى مَرْيَمَ ورُوحٌ مِنْهُ، والْجَنَّةَ والنَّارَ حَقٌّ، أدْخَلَهُ الله

---

= "الميزان" (١/ ٥٤٤) عن الدارقطني قوله: "يضع الحديث". ونقل ابن الجوزي عن ابن حبان قوله: "لا يجوز الاحتجاج به"، وكذا الذهبي في المغني (١/ ١٧٨)، وابن حجر في اللسان (٢/ ٣١٩).
(١) في "المسند" (٤/ ٦٥) و (٤/ ١٠٣) و (٥/ ٧٢) و (٥/ ٣٧٧).
(٢) زيادة من (جـ).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٩١) وقال: "قلت: روى النسائي عن يحيى بن يعمر، عن أبي هريرة مثل هذا، فلا أدري أهو هذا أم لا؟ وقد ذكره الإمام أحمد في ترجمة رجل غير أبي هريرة ورجاله رجال الصحيح" اهـ.
• وأخرجه النسائي (١/ ٢٣٣ - ٢٣٤ رقم ٤٦٧) عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة.
• وأخرجه ابن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (١/ ٢١٤ رقم ١٨٦)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٤/ ١٣٣ رقم ١٧٨٥٧) عن يحيى بن يعمر عن رجل من أصحاب النبيّ ﷺ.
• وأخرجه أبو داود رقم (٨٦٦)، وابن ماجه رقم (١٤٢٦)، وابن نصر المروزي رقم (١٩٠)، والطبراني في "الكبير" (٢/ ٥١ رقم ١٢٥٥، ١٢٥٦) من حديث زرارة بن أوفى عن تميم الداري رفعه.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(٣) أي ابن تيمية الجد في "المنتقى" (١/ ١٩٣).