للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرائض وعدم فعل كبيرة من الكبائر التي لم يتب فاعلها عنها، وأن مجرد الشهادة لا يكون موجبًا لدخول الجنّة فلا يكونُ حجةً على المطلوب.

ولكنهم اختلفوا في خلود من أخلّ بشيء من الواجبات أو قارف شيئًا من المحرمات في النار مع تكلمه بكلمة الشهادة وعدم التوبة عن ذلك، فالمعتزلة جزموا بالخلود، والأشعرية قالوا: يعذب في النار ثم ينقل إلى الجنّة.

وكذلك اختلفوا في دخوله تحت المشيئة، فالأشعرية وغيرهم قالوا بدخوله تحتها، والمعتزلة منعت من ذلك وقالوا: لا يجوز على الله المغفرة لفاعل الكبيرة مع عدم التوبة عنها.

وهذه المسائل محلّها علم الكلام (١)، وإنما ذكرنا هذا للتعريف بإجماع


(١) لقد كان المسلمون في عصر صدر الإسلام ينهلون من النبع الصافي (الكتاب والسنّة) لمعرفة أمور دينهم، وحاز الصحابة قصب السبق في ذلك ثم التابعون من بعدهم.
واستمرّت هذه الأمّة على هذا النهج، والتزمت عقيدة ثابتة صافية، حتى طرأ عليها ما يسمى (علم الكلام) الذي يقصد به إثبات العقائد الدينية بالأدلّة العقلية والمقاييس المنطقية.
حدث هذا الأمر في القرن الثاني الهجري تقريبًا حينما تُرجمت كتب الفلسفة اليونانية إلى اللغة العربية في بلاد المسلمين، وشاعت في أيديهم، فدخل على المسلمين من هذا الباب شر عظيم وبلاء مبين، وانفتح باب الجدل في أمور العقيدة، وكثر الاختلاف بين المسلمين، وأخذ أصحاب الأهواء مخالفو أهل السنة مقدمات عقلية من الفلاسفة فأدخلوها في مباحثهم، وبنوا عليها قواعد بدعهم، فاتّسع الخرق على الراقع، واشتبه الحق بالباطل.
وعند ذلك هبّ أئمة أهل السنة وعلماؤها لإيضاح الحق ودفع الباطل، وأنكروا الكلام وذمّوه، ونهوا عن الخوض فيه، وحكموا بتجهيل أصحابه وتضليلهم، ودعوا الناس إلى الالتزام بالمنهج السلفي الأصيل، ونبذ ما عداه من المحدثات والبدع.
وعلى هذا النحو سار علماء أهل السنّة وأئمّة أهل الملّة إظهارًا للحق وأداء لواجب النصيحة.
وقد أفرد بعض علماء أهل السنّة مصنفات خاصة في هذا الموضوع.
ومن أبرز الكتب المصنّفة في ذلك وأجمعها "ذم الكلام وأهله" لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي المتوفى سنة (٤٨١ هـ).
وإذا تأملنا الأسباب التي دعت السلف الصالح رحمهم الله تعالى إلى ذمّ الكلام - من =

<<  <  ج: ص:  >  >>