كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[أولا: أبواب حكم ترك الصلاة] - [الباب الرابع] باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه بخلود في النار ورجا له ما يرجى لأهل الكبائر - ج: 3 - ص: 51

المسلمين على أن هذه الأحاديث مقيدة بعدم المانع، ولهذا أوّلها السلف؛ فحكي عن جماعة منهم ابن المسيب أن هذا كان قبل نزول الفرائض والأمر والنهي، ورفى بأن راوي بعض هذه الأحاديث أبو هريرة (١) وهو متأخّر الإسلام، أسلم عام خيبر سنة سبع بالاتفاق، وكانت إذ ذاك أحكام الشريعة مستقرة من الصلاة والزكاة والصيام والحجِّ وغيرها.

وحكى النووي (٢) عن بعضهم أنّه قال: هي مجملة تحتاج إلى شرح، ومعناه: من قال الكلمة وأدّى حقها وفريضتها، قال: وهذا قول الحسن البصري. وقال البخاري (٣): إن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلك، ذكره في كتاب اللباس.

وذكر الشيخ أبو عمر [و] (٤) بن الصلاح (٥) أنه يجوز أن يكون ذلك: أعني

---

= خلال أقوالهم - نجد أنها تتمثّل فيما يأتي:
١ - لم يرد الأمر لا في الكتاب ولا في السنّة.
٢ - عدم خوض السلف الصالح فيه.
٣ - ما يتضمنه من المبادئ الخاطئة والأمور الكاذبة.
٤ - الاشتغال بالكلام من أسباب الانحراف.
٥ - الاشتغال بالكلام ذريعة إلى الشك والحيرة والاضطراب.
٦ - الاشتغال بالكلام يؤدي إلى الإعراض عن الكتاب والسنة. والاستخفاف بهما والتهاون بالحديث، وعدم تعظيم الرب ﵎، وإضاعة الوقت والجهد.
انظر: "أحاديث في ذم الكلام وأهله" انتخبها المقرئ قدم لها وحقّقها: د. ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع (ص ٥٣ - ٧١) و (ص ٧٥ - ١٠٤).
(١) وهو حديث صحيح رقم (٥٢/ ٣١) وقد تقدم آنفًا.
(٢) في "شرحه لصحيح مسلم" (١/ ٢١٩).
(٣) في كتاب "اللباس" بعد سياقه لحديث أبي ذر (١٠/ ٢٨٣ رقم ٥٨٢٧) فقال: "أبو عبد الله: هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال: لا إله إلا الله غفر".
كما ترجم البخاري بمثل هذا لهذا الحديث في أول كتاب الجنائز (٣/ ١٠٩) قال: "باب في الجنائز، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، وقيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنّة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك" اهـ.
(٤) زيادة من المخطوط (ب) وهو الصواب.
(٥) في "صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط" (ص ١٧٣).