للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطحاوي له بابًا في "شرح المعنى" (١) ونقل المنع عن ابن عمر (٢) ثم عن طاوس (٣) والنخعي (٤)، ونقله غيره عن ابن وهب (٥) وابن جرير، وجمع الطحاوي بين الأحاديث بأن الأصل أن يصلي مشتملًا فإن ضاق اتزر.

ونقل الشيخ تقي الدين السبكي (٦) وجوب ذلك عن الشافعي واختاره. قال الحافظ (٧): لكن المعروف في كتب الشافعية خلافه. واستدل الخطابي على عدم الوجوب "بأنه صلى في ثوب كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة" (٨) قال: ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لأن يتزر به ويفضل منه ما كان لعاتقه، وفيما قاله نظر لا يخفى قاله الحافظ (٩).

إذا تقرر لك عدم صحة الإجماع الذي جعله الكرماني صارفًا للنهي فالواجب الجزم بمعناه الحقيقي وهو تحريم ترك جعل طرف الثوب الواحد حال


(١) أي: "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٧٧): باب الصلاة في الثوب الواحد.
(٢) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٣١٤ - ٣١٥) عن شعبة قال سمعت حيان البارقي قال: سمعت ابن عمر يقول: لو لم أجد إلا ثوبًا واحدًا كنت أتزر به أحب إليَّ من أن أتوشح به توشح اليهود.
(٣) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٣٥٩ رقم ١٣٩٦) عن ابن جريج قال: كان طاوس إذا سُئل عن الثوب الواحد في الصلاة، فقال: أكلُّ إنسان يجد ثوبين؟ فكان يقول: يصلي الرجل في الجبة وحدها. والقميص وحده إذا كان كثيفًا، وإذا صغُر الإزار فلم يبلغ أن يتَّشِحه فليتَّزره.
(٤) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٣٦٠ رقم ١٣٩٨) عن إبراهيم قال: يصلي الرجل في القميص الواحد إذا كان ضيقًا - صفيقًا - لا بأس به.
(٥) ابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري من أصحاب مالك، كان فقيهًا محدِّثًا. قال عنه ابن حجر: ثقة حافظ عابد، مات عام ١٩٧ هـ روى له الجماعة. (التقريب: ١/ ٤٦٠).
(٦) تقي الدين السُّبْكي هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السُّبْكي الأنصاري الخَزرجي أبو الحسن كان حافظًا مفسرًا وهو والد التاج السُّبْكي صاحب الطبقات وله مؤلفات كثيرة: ٦٨٣ هـ - ٧٥٦ هـ).
(٧) في "الفتح" (١/ ٤٧٢).
(٨) أخرجه مسلم رقم (٥١٤) وأبو داود رقم (٦٣١) والنسائي (٢/ ٧١ رقم ٧٦٨) كلهم من حديث عائشة.
(٩) في "الفتح" (١/ ٤٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>