كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[رابعا] أبواب ستر العورة - [الباب السابع] باب من صلى في قميص غير مزرر تبدو منه عورته في الركوع أو غيره - ج: 3 - ص: 320

وأبي حاتم وأبي داود، وأنَّه نسب هنا إلى جده فليس بمستقيم لأنَّه نسب في رواية البخاري وغيره مخزوميًا وهو غير التيمي فلا تردد، نعم وقع عند الطحاوي (١) موسى بن محمد بن إبراهيم فإن كان محفوظًا فيحتمل على بعد أن يكونا جميعًا رويا الحديث وحمله عنهما [الدراوردي] (٢) وإلا فذكر محمد فيه شاذ. كذا قال الحافظ (٣).

قوله: (في الصيد) جاء في رواية بلفظ: "إنا نكونُ في الصَّفِّ" وفي أخرى "بالصيفِ" وقد جمع ابن الأثير بين الروايات في شرحه للمسند (٤) بما حاصله أن ذكر الصيد لأن الصائد يحتاج أن يكون خفيفًا ليس عليه ما يشغله عن الإسراع في طلب الصيد، وذكر الصف معناه أن يصلي في جماعة وليس عليه إلا قميص واحد فربما بدت عورته، وذكر الصيف لأنَّه مظنة للحر سيما في الحجاز لا يمكن معه الإكثار من اللباس.

قوله: (فَزُرَّهُ) هكذا وقع هنا. وفي رواية البخاري (٥) قال: "يُزرُّهُ". وفي رواية أبي داود (٦) "فأزْرُرْهُ". وفي رواية ابن حبان (٧) والنسائي (٨) "زُرَّهُ" والمراد شد القميص، والجمع بين طرفيه لئلا تبدو عورته ولو لم يمكنه ذلك إلا بأن يغرز في طرفه شوكة يستمسك بها.

والحديث يدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد وفي القميص منفردًا عن غيره مقيدًا بعقد الزرار، وقد تقدم الخلاف في ذلك.

---

(١) في شرح معاني الآثار (١/ ٣٨٠).
(٢) في (ج): (الداودي).
(٣) في "الفتح" (١/ ٤٦٦).
(٤) هو شرح لمسند الشافعي، للمبارك بن محمد بن محمد الجزري. المتوفى (٦٠٦ هـ). ذكره الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (٢١/ ٤٩٠) واسمه: "الشافي شرح مسند الشافعي".
له نسخة خطية في دار الكتب المصرية، وعنها مصورة بمعهد المخطوطات العربية. ونمى إلى الأخ مشهور حفظه الله بأن الشيخ خليل إبراهيم ملا خاطر يعمل على تحقيقه، يسر الله له إتمامه ونشره.
(معجم المصنفات الواردة في فتح الباري. صنفه أبي عبيدة وأبي حذيفة ص ٢٤٨).
(٥) المعلقة (١/ ٤٦٥ - مع الفتح) وقد تقدم.
(٦) في السنن رقم (٦٣٢) وقد تقدم.
(٧) في صحيحه رقم (٢٢٩٤) وفيه "فازْرُرْهُ".
(٨) في السنن رقم (٢/ ٧٠) وقد تقدم.