كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[رابعا] أبواب ستر العورة - [الباب السابع] باب من صلى في قميص غير مزرر تبدو منه عورته في الركوع أو غيره - ج: 3 - ص: 321

١٩/ ٥٣٢ - (وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه] (١) "أَنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهى أنْ يُصَلِّي الرّجُل حَتَّى يَحتَزِمَ". رَواهُ أحمدُ (٢) وأبُو دَاوُدَ) (٣) [حسن لغيره]

هذا الحديث [وقع البحث عنه في سنن أبي داود ومسند أحمد والجامع الكبير ومجمع الزوائد فلم يوجد بهذا اللفظ فينظر في نسبة المصنف له إلى أحمد (٢) وأبي داود (٣) ولكنه] (٤) يشهد له الأمر بشد الإزار على الحقو، وقد تقدم؛ لأن الاحتزام شد الوسط كما في القاموس (٥) وغيره وكذلك حديث "وإن كان ضيقًا فاتزر به" عند الشيخين (٦) كما تقدم؛ لأن الاتزار: شدّ الإزار على الحقو فيكون هذا النهي مقيدًا بالثوب الضيق كما في غيره من الأحاديث، وقد تقدم الكلام على ذلك.

٢٠/ ٥٣٣ - (وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ مُعَاوِيَةَ (٧) بْنِ قُرَّةَ عَنْ أبيه [رضي الله تعالى عنهم] (١) قال: أُتَيْتُ النَّبيَّ ﷺ في رَهْطٍ مِنْ مُزينَةَ فَبايعْنَاهُ وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلقٌ قالَ: فبَايَعْتُهُ فأدْخلْتُ يَدِي مِنْ قَمِيصِهِ فَمَسِسْتُ الْخَاتُمَ، قالَ عُرْوَةُ: فَمَا رَأَيْتُ مُعاويةَ وَلَا أبَاهُ في شِتَاءٍ وَلَا حَرّ إلَّا مُطْلِقَيْ أزْرَارِهِمَا لَا يُزَرِّرَانِ أبَدًا رَوَاهُ

---

(١) زيادة من (ج).
(٢) في المسند (٢/ ٣٨٧، ٤٥٨، ٤٧٢).
(٣) في السنن رقم (٣٣٦٩) كلاهما بلفظ "نهى عن بيعِ الغنائمِ حتى تُقْسَمَ، وعن بيع الثمرةِ حتى تحرَزَ من كل عارضٍ، وأن يصلي الرجل حتى يحتزم".
وفي سندهما رجل مجهول وهو مولى لقريش الراوي.
عن أبي هريرة. ولذا قال عنه الألباني في ضعيف أبي داود: ضعيف الإسناد.
قلت: وللنهي عن بيع الغنائم حتى تقسم شاهد عن ابن عباس عند النَّسَائِي (٧/ ٣٠١) والحاكم (٢/ ٥٤٠) والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٣٨) بسند حسن.
• وللنهي عن بيع الثمر حتى تحرز شاهد عن أبي هريرة عند أحمد (٢/ ٢٦٣) بسند صحيح.
• ويشهد لقضية الاحتزام شاهد عن سلمة بن الأكوع، عند أحمد (٤/ ٤٩) بسند حسن.
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره والله أعلم.
(٤) زيادة من (أ) و (ب).
(٥) المحيط ص ١٤١٣.
(٦) البخاري رقم (٣٦١) ومسلم رقم (٧٦٦) و (٥١٨) وقد تقدم برقم (١٧/ ٥٣٠) من كتابنا هذا.
(٧) معاوية بن قرة بن إياس بن هلال أبو إياس البصري: ثقة عالم. مات سنة ١١٣ هـ) روى له الجماعة. (التقريب) (٢/ ٢٦١ رقم ١٢٤٢).