كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثامنا] أبواب صفة الصلاة - [الباب الثالث] باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه - ج: 4 - ص: 56

ورووا نحو ذلك عن ابن الزبير (١) قال ابن الجوزي (٢): لا أصل له ولا أعرف من رواه، والصحيح عن ابن الزبير خلافه.

قال ابن الجوزي: وما أبلد من يحتج بهذه الأحاديث ليعارض بها الأحاديث الثابتة (٣). انتهى.

ولا يخفى على المنصف أن هذه الحجج التي أوردوها منها ما هو متفق على ضعفه وهو ما عدا حديث ابن مسعود منها كما بينا.

ومنها ما هو مختلف فيه وهو حديث ابن مسعود لما قدمنا من تحسين الترمذي وتصحيح ابن حزم له، ولكن أين يقع هذا التحسين والتصحيح من قدح أولئك الأئمة الأكابر فيه، غاية الأمر ونهايته أن يكون ذلك الاختلاف موجبًا لسقوط الاستدلال به، ثم لو سلمنا صحة حديث ابن مسعود (٤) ولم نعتبر بقدح أولئك الأئمة فيه فليس بينه وبين الأحاديث المثبتة للرفع في الركوع والاعتدال منه تعارض لأنها متضمنة للزيادة التي لا منافاة بينها وبين المزيد، وهي مقبولة بالإجماع لا سيما وقد نقلها جماعة من الصحابة واتفق على إخراجها الجماعة، فمن جملة من رواها ابن عمر كما في حديث الباب (٥).

---

= الإشارة، فقال: إن أحببتَ أن تنظر إلى صلاة رسول الله ﷺ فاقْتدِ بصلاة ابن الزبير.
• قال أبو الأشبال في تخريج مسند أحمد: إسناده حسن، ميمون المكي: ترجم في التهذيب ولم يذكر فيه جرح ولا توثيق، وفي "الخلاصة" و"التقريب" مجهول وهو تابعي كما ترى، فأمره على الستر والعدل حتى يتبين فيه جرح، فلذلك حسنا حديث …
وسكت عنه - أبو داود - وقال المنذري: في إسناده عبد الله بن لهيعة، وفيه مقال. فلم يعله بجهالة ميمون … وانظر: المحلى بتحقيق أبي الأشبال (٤/ ٨٧ - ٩٥) وصحح المحدث الألباني ﵀ الحديث في صحيح أبي داود.
(١) حكاه ابن الجوزي في "التحقيق" (٢/ ١٧٢) رقم (٤٦٥).
(٢) في المرجع السابق (٢/ ١٨١).
(٣) قال الذهبي في "تنقيح التحقيق" (٢/ ١٧٢ - ١٧٣) عقب خبر ابن عباس وخبر ابن الزبير: "وهذان منكر من القول، ومن شرط الناسخ أن يكون في قوة المنسوخ، والمحفوظ عن ابن عباس، وابن الزبير الرفع"، اهـ.
(٤) وهو حديث صحيح كما تقدم.
(٥) رقم (٧/ ٦٦٨) من كتابنا هذا.