للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجمهور بلفظ: قلنا أما فعله فلعله لعذر لاحتماله، وأما الخبر فإن صح فقوي ويحتمل الاختصاص بالأنبياء. انتهى.

وقد اختلف في محل وضع اليدين وسيأتي الكلام عليه.

١٣/ ٦٧٤ - (وعنْ أبِي حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ [] (١) قالَ: كان النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أنْ يَضَعَ الرَّجُلُ اليَدَ اليُمْنَى على ذرَاعِه اليُسْرَى في الصَّلاةِ، قالَ أبو حازِمٍ: وَلَا أَعْلَمُه إلَّا يَنْمِي ذلِكَ إلى النَّبيِّ . رَوَاهُ أحمدُ (٢) والْبُخارِيُّ) (٣). [صحيح]

قوله: (كان الناس يؤمرون) قال الحافظ (٤): هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي .

قال البيهقي (٥): لا خلاف في ذلك بين أهل النقل.

قال النووي في شرح مسلم (٦): وهذا حديث صحيح مرفوع.

قوله: (على ذراعه اليسرى) أبهم هنا موضعه من الذراع، وقد بينته رواية أحمد (٧) وأبي داود (٨) في الحديث الذي قبل هذا.

قوله: (ولا أعلمه إلا ينمي) هو بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم. قال أهل اللغة (٩): نميت الحديث: رفعته وأسندته.

وفي رواية يرفع (١٠) مكان ينمي، والمراد بقوله ينميه: يرفعه في [اصطلاح] (١١) أهل الحديث (١٢)، قاله الحافظ (١٣).


(١) زيادة من (جـ).
(٢) في المسند (٥/ ٣٣٦).
(٣) في صحيحه رقم (٧٤٠).
قلت: وأخرجه مالك في الموطأ (١/ ١٥٩) والطبراني في المعجم الكبير رقم (٥٧٧٢).
(٤) في الفتح (٢/ ٢٢٤).
(٥) ذكره الحافظ في الفتح (٢/ ٢٢٤).
(٦) (٤/ ١١٥).
(٧) في المسند (٤/ ٣١٨). وقد تقدم.
(٨) في السنن رقم (٧٢٧). وقد تقدم.
(٩) انظر: القاموس المحيط (ص ١٧٢٧).
(١٠) انظر: "النهاية" (٥/ ١٢١).
(١١) في (جـ) إصلاح وهو خطأ.
(١٢) قال ابن الصلاح في علوم الحديث (ص ٥٠): "من قبيل المرفوع الأحاديث التي قيل في أسانيدها عند ذكر الصحابي "يرفع الحديث" أو "يبلغ به" أو "ينميه" أو "رواية".
(١٣) في "الفتح" (٢/ ٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>