كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثامنا] أبواب صفة الصلاة - [الباب التاسع والثلاثون] باب ما يستدل به على تفسير آله المصلى عليهم - ج: 4 - ص: 377

يدل على التغاير مطلقًا لزم أن تكون ذريته خارجة عن أهل بيته.

والجواب: الجواب. ولكن ههنا مانع من حمل الآل على جميع الأمة هو حديث: "إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي" (١) الحديث، وهو في صحيح مسلم (٢) وغيره، فإنه لو كان الآل جميع الأمة لكان المأمور بالتمسك والأمر المتمسك به شيئًا واحدًا وهو باطل (٣).

---

(١) أخرجه الترمذي رقم (٣٧٨٦) والطبراني في الكبير (ج ٣) رقم (٢٦٨٠) عن جابر بن عبد الله.
قال الترمذي: "حديث حسن غريب من هذا الوجه، وزيد بن الحسن قد روى عنه سعيد بن سليمان، وغير واحد من أهل العلم".
وقال الحافظ عن زيد: هذا ضعيف.
قلت: لكن الحديث صحيح لغيره، فإن له شاهدًا من حديث زيد بن أرقم عند مسلم رقم (٢٤٠٨) وأحمد (٤/ ٣٦٦ - ٣٦٧) وابن أبي عاصم في "السنة" رقم (١٥٥٠) و (١٥٥١) والطبراني في الكبير رقم (٥٠٢٦).
وله طريق أخرى أخرجها أحمد (٤/ ٣٧١) والطبراني في الكبير رقم (٥٠٤٠).
وإسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح. قاله الألباني في الصحيحة (٤/ ٣٥٦).
وله طرق أخرى عند الطبراني رقم (٤٩٦٩ - ٤٩٧١، ٤٩٨٠ - ٤٩٨٢) وبعضها عند الحاكم (٣/ ١٠٩، ١٤٨، ٥٣٣) وصحح هو والذهبي بعضها.
وشاهد آخر عن أبي سعيد الخدري عند أحمد (٣/ ١٤، ١٧، ٢٦، ٥٩) وابن أبي عاصم في السنة رقم (١٥٥٣) و (١٥٥٥) والطبراني في الكبير رقم (٢٦٧٨) و (٢٦٧٩) وهو إسناد حسن في الشواهد. قاله الألباني في الصحيحة (٤/ ٣٥٧) وانظر بقية الشواهد في: الصحيحة (٤/ ٣٥٧).
والخلاصة أن حديث جابر صحيح لغيره، والله أعلم.
(٢) تقدم في التعليقة المتقدمة ورقمه في صحيح مسلم (٢٤٠٨).
(٣) قال ابن قيم الجوزية في "جلاء الأفهام" (ص ٣٢٤ - ٣٢٦) تحقيق وتعليق وتخريج الأخ مشهور حفظه الله:
"واختلف في آل النبي ﷺ على أربعة أقوال:
فقيل: هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء:
(أحدها): أنهم بنو هاشم، وبنو المطلب، وهذا مذهب الشافعي وأحمد -، رحمهما الله - في رواية عنه.
(والثاني): أنهم بنو هاشم خاصة، وهذا مذهب أبي حنيفة ﵀ والرواية عن أحمد ﵀ واختيار ابن القاسم صاحب مالك.
(والثالث): أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب، فيدخل فيهم بنو المطلب، وبنو أمية، =