كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[تاسعا] أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها - [الباب الأول] باب النهي عن الكلام في الصلاة - ج: 4 - ص: 454

واحتجوا لعدم فساد صلاة الجاهل بحديث معاوية بن الحكم الذي سيأتي (١)، فإنه ﷺ لم يأمره بالإِعادة. وأجيب عن ذلك بأن عدم حكاية الأمر بالإِعادة لا يستلزم العدم، وغايته أنه لم ينقل إلينا فيرجع إلى غيره من الأدلة، كذا قيل.

ويجاب أيضًا عن الاستدلال بحديث: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) أن المراد رفع الإِثم لا الحكم، فإن الله أوجب في قتل الخطأ الكفارة على أن الحديث مما لا ينتهض للاحتجاج به. وقد استوفى الحافظ الكلام عليه في باب شروط الصلاة من التلخيص (٢).

ويُجاب عن الاحتجاج بحديث ذي اليدين (٣) بأن كلامه ﷺ وقع وهو غير [متصل] (٤)، وبناؤه على ما قد فعل قبل الكلام لا يستلزم أن يكون ما وقع قبله منها.

قوله: (في الحديث حتى نزلت ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (٥)، فيه إطلاق القنوت على السكوت. قال زين الدين في شرح الترمذي (٦): وذكر ابن العربي

---

= (١/ ١٢٣ - ١٢٤) رقم الحديث (٨٢) و (جامع العلوم والحكم) (٢/ ٣٦١ - ٣٧٥) رقم الحديث (٣٩).
قال الألباني: ( … وهي - أي الطرق والشواهد - وإن كانت لا تخلو جميعها من ضعف فبعضها يقوي بعضًا …
ومما يشهد له أيضًا ما رواه مسلم رقم (٢٠٠/ ١٢٦) وغيره عن ابن عباس قال: لما نزلت: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] قال الله تعالى: قد فعلت.
الحديث. ورواه أيضًا من حديث أبي هريرة رقم (١٩٩/ ١٢٥).
وقول ابن رجب: (وليس واحد منهما مصرحًا برفعه) لا يضره، فإنه لا يقال من قبيل الرأي فله حكم المرفوع كما هو ظاهر) اهـ.
وخلاصة القول أن الحديث حسن، واللَّه أعلم.
(١) برقم (٣/ ٨٢٤) من كتابنا هذا.
(٢) (١/ ٥٠٩ - ٥١٢) رقم (٤٥١/ ٢٢) وقد تقدم أنه حديث حسن.
(٣) سيأتي تخريجه برقم (١/ ١٠١٦) من كتابنا هذا.
(٤) في المخطوط (أ) (مصلٍ).
(٥) سورة البقرة: الآية (٢٣٨).
(٦) لم تطبع هذه التكملة لشرح الترمذي الذي بدأه ابن سيد الناس. فيما أعلم.