كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[تاسعا] أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها - [الباب التاسع] باب الإشارة في الصلاة لرد السلام أو حاجة تعرض - ج: 4 - ص: 489

وقد استدل القائلون: بالاستحباب بالأحاديث المذكورة في هذا الباب.

واستدل المانعون بحديث ابن مسعود (١) السابق لقوله فيه: "فلم يرد علينا" ولكنه ينبغي أن يحمل الرد المنفي هاهنا على الرد بالكلام لا الرد بالإشارة لأن ابن مسعود نفسه قد روى عن رسول الله ﷺ[أنه رد عليه] (٢) بالإشارة ولو لم ترد عنه هذه الرواية لكان الواجب هو ذلك جمعًا بين الأحاديث.

واستدلوا أيضًا بما رواه أبو داود (٣) من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "لا غرار في الصلاة ولا تسليم" والغرار (٤) بكسر الغين المعجمة وتخفيف الراء هو في الأصل: النقص.

قال أحمد بن حنبل (٥): يعني فيما أرى أن لا تسلم ويسلم عليك ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك.

واستدلوا أيضًا بما أخرجه أبو داود (٦) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارة

---

(١) تقدم برقم (٨٢٣) من كتابنا هذا.
(٢) زيادة من المخطوط (أ).
(٣) في سننه رقم (٩٢٨) وهو حديث صحيح.
(٤) قال ابن الأثير في "النهاية" (٣/ ٣٥٦ - ٣٥٧) الغِرار: النُّقصان. ويريد بغرار الصلاة نقصان هيآتها وأركانها، وغرار التسليم أن يقول المجيب: وعليك. ولا يقول السَّلام وقال صاحب القاموس (ص ٥٧٨): الغِرار في الصلاة: النقصان في ركوعها وسجودها وطهورها".
(٥) ذكره أبو داود في سننه (١/ ٥٦٧ - ٥٦٨).
(٦) في السنن رقم (٩٤٤).
قلت: وأخرجه البزار رقم (٥٧٣ - شف) والدارقطني في سننه (٢/ ٨٣) رقم (٢) وابن الجوزي في "العلل" (١/ ٤٢٧) رقم (٧٢٦) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٥٣).
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، وابن إسحاق مجروح، وأبو غطفان مجهول.
قلت: ابن إسحاق ثقة إلا أنه مدلس وقد عنعن.
وقال الدارقطني: "قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان هذا رجل مجهول. وآخر الحديث زيادة في الحديث. ولعله من قول ابن إسحاق. والصحيح عن النبي ﷺ أنه كان يشير في الصلاة - كما تقدم في الأحاديث السابقة - " اهـ.
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جدًّا.
انظر: نصب الراية للزيلعي (٢/ ٩٠ - ٩١).