كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[تاسعا] أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها - [الباب السابع عشر] باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها - ج: 4 - ص: 530

وأما القنوت في الوتر فسيأتي الكلام عليه في أبواب الوتر (١).

وأما القنوت في صلاة الصبح فاحتج المثبتون له بحجج منها حديث البراء (٢) وأنس (٣) الآتيان.

ويجاب بأنه لا نزاع في وقوع القنوت منه ﷺ إنما النزاع في استمرار مشروعيته، فإن قالوا: لفظ كان يفعل يدل على استمرار المشروعية. قلنا قد قدمنا عن النووي (٤) ما حكاه عن جمهور المحققين أنها لا تدل على ذلك. سلمنا فغايته مجرد الاستمرار وهو لا ينافي الترك آخرًا كما صرحت بذلك الأدلة الآتية على أن هذين الحديثين فيهما أنه كان يفعل ذلك في الفجر والمغرب، فما هو جوابكم؟ عن المغرب فهو جوابنا عن الفجر (٥).

وأيضًا في حديث أبي هريرة المتفق عليه (٦) أنه كان يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح، فما هو جوابكم عن مدلول لفظ كان هاهنا فهو جوابنا.

قالوا: أخرج الدارقطني (٧) وعبد الرزاق (٨) وأبو نعيم (٩) وأحمد (١٠) والبيهقي (١١) والحاكم (١٢) وصححه عن أنس "أَن النبي ﷺ قنت شهرًا يدعو على قاتلي أصحابه ببئر معونة ثم ترك فأما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا".

وأول الحديث في الصحيحين (١٣) ولو صح هذا لكان قاطعًا للنزاع ولكنه

---

(١) الباب الثامن عند الحديث رقم (٣٦/ ٩٢٧ - ٤٢/ ٩٣٣) من كتابنا هذا.
(٢) سيأتي برقم (٤٤/ ٨٦٥) من كتابنا هذا.
(٣) سيأتي برقم (٤٣/ ٨٦٤) من كتابنا هذا.
(٤) في "المجموع" (٣/ ٤٧٤ - ٤٧٥).
(٥) انظر: كلام ابن القيم في "زاد المعاد" (١/ ٢٧٨ - ٢٨٥) فإن فيه كلامًا مفيدًا في هذا المجال.
(٦) أخرجه أحمد (٢/ ٢٥٥) والبخاري رقم (٧٩٧) ومسلم رقم (٦٧٦) وسيأتي برقم (٤٨/ ٨٦٩) من كتابنا هذا.
(٧) في سننه (٢/ ٣٩ رقم ١٠).
(٨) في "المصنف" (٣/ ١٠٩ - ١١٠) رقم (٤٩٦٣).
(٩) في "الحلية" (٥٧٩).
(١٠) (١٠) في المسند (٣/ ١٦٢).
(١١) في السنن الكبرى (٢/ ٢٠١) وهو حديث ضعيف.
(١٢) في المستدرك (١/ ٢٢٥ - ٢٢٦) وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ ووافقه الذهبي".
(١٣) البخاري رقم (١٠٠٣) ومسلم رقم (٦٧٧).