كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[رابع عشر] أبواب صلاة الجماعة - [الباب الخامس] باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف - ج: 5 - ص: 441

الروايتين المريض، ويصحّ أن يراد من فيه ضعف، [وهو] (١) أعمّ من الحاصل بالمرض أو بنقصان الخلقة.

وزاد مسلم (٢) من وجه آخر في حديث أبي هريرة: "والصغير".

وزاد الطبراني (٣) من حديث عثمان بن أبي العاص: "والحامل والمرضع".

وله (٤) من حديث عديّ بن حاتم: "والعابر السبيل".

قوله: (فليطوّل ما شاء)، ولمسلم (٥): "فليصلّ كيف شاء"، أي مخففًا أو مطوّلًا.

واستدلّ بذلك على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت، وهو المصحح عند بعض الشافعية.

قال الحافظ (٦): وفيه نظر لأنه يعارضه عموم قوله في حديث أبي قتادة: إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى"، أخرجه مسلم (٧).

وإذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها كان مراعاة ترك المفسدة أولى.

واستدلّ بعمومه أيضًا على جواز تطويل الاعتدال من الركوع وبين السجدتين.

قوله: (لكنه له من حديث عثمان بن أبي العاص) في إسناده

---

(١) في المخطوط (ب): وهم.
(٢) في صحيح رقم (١٨٣/ ٤٦٧).
(٣) في الأوسط رقم (٧٩٧٨).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٧٣) وقال: (ورجا له موثقون) قلت: الحسن البصري لم يسمع من عثمان بن أبي العاص، صرح بذلك الحافظ في "تهذيب التهذيب" (١/ ٣٨٨).
فالإسناد فيه انقطاع، والله أعلم.
(٤) أي للطبراني في المعجم الكبير (ج ١٧ رقم ٢٢٢).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٧٣) وقال: رواه بطوله وهو عند الإمام أحمد باختصار … ورجال الحديثين ثقات.
(٥) في صحيحه رقم (١٨٣/ ٤٦٧).
(٦) في "فتح الباري" (٢/ ٢٠٠).
(٧) في صحيحه رقم (٣١١/ ٦٨١).