كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثانيا]: أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها - [الباب الخامس عشر] باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ - ج: 1 - ص: 292

عكيم، ولكن من أناس دخلوا عليه ثم خرجوا وأخبروه [به] (١)، ولولا هذه العلل لكان أولى الحديثين أن يؤخذ به حديث ابن عكيم"، ثم قال: "وطريق الإِنصاف فيه أن يقال: إن حديث ابن عكيم ظاهر الدلالة في النسخ - لو صح -، ولكنه كثير الاضطراب، [ثم] (١) لا يقاوم حديث ميمونة في الصحة"، ثم قال: "فالمصير إلى حديث ابن عباسّ أولى؛ لوجوه من الترجيح، ويحمل حديث ابن عكيم على منع الانتفاع به قبل الدباغ، وحينئذ يسمى إهابًا، وبعد الدباغ يسمى جلدًا ولا يسمى إهابًا، [و] (١) هذا معروف عند أهل اللغة وليكون جمعًا بين الحكمين وهذا هو الطريق في نفي التضاد"، انتهى.

ومحصل الأجوبة على هذا الحديث: الإِرسال (٢)؛ لعدم سماع عبد الله بن عكيم من النبي ﷺ. ثم الانقطاع (٣)؛ لعدم سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى من عبد الله بن عكيم. ثم للاضطراب في سنده (٤)؛ فإنه تارة قال عن كتاب النبي ﷺ وتارة عن مشيخة من جهينة، وتارة عمن قرأ الكتاب. ثم الاضطراب في متنه (٥)؛ فرواه الأكثر من غير تقييد، ومنهم من رواه بتقييد شهر (٦) أو شهرين (٧) أو أربعين يومًا (٨) أو ثلاثة أيام. ثم الترجيح بالمعارضة بأن أحاديث الدباغ أصح. ثم القول بموجبه بأن الإِهاب اسم للجلد قبل الدباغ لا بعده، حمله عى ذلك ابن عبد البر (٩) والبيهقي (١٠) وغيرهما (١١). ثم الجمع بين هذا الحديث والأحاديث السابقة بأن هذا

---

(١) زيادة من "الاعتبار" للحازمي.
(٢) و (٣) و (٤) و (٥) وقد ردَّ المحدث الألباني على جميع العلل المدعاة على هذا الحديث في كتابه "إرواء الغليل" (١/ ٧٦ - ٧٩ رقم ٣٨). فانظره فقد أجاد وأفاد ﵀.
(٦) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ٤١٩) من حديث الحكم عن عبد الله بن عُكيم فذكره، وإسناده منقطع.
(٧) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ٤٢٠) من حديث الحكم بن عتيبة عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم فذكره. ورجال إسناده ثقات.
(٨) أشار البيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٤) إلى رواية الأربعين بقوله: وقد قيل في هذا الحديث من وجه آخر: "قبل وفاته بأربعين يومًا".
(٩) في "التمهيد" (٩/ ٥٢).
(١٠) "في"المعرفة" (١/ ٢٤٨).
(١١) وقد أشار ابن قيم الجوزية ﵀ إلى نحو من هذا، فقال في "تهذيب السنن" =